طرحت وزارة التجارة والاستثمار مشروع نظام الإفلاس، داعية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في المشروع من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم 25/1/1438هـ، الموافق 27/10/2016م. ويسعى المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية. ويتكون مشروع النظام من 320 مادة بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية. ودعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط.