تزايدت وتيرة انضمام جنود وضباط الحرس الثوري الموالي للمخلوع علي عبدالله صالح، إلى صفوف الجيش الوطني، بعد تنفيذ قرار الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، بنقل مقر البنك المركزي إلى محافظة عدن. وأشار المركز الإعلامي للمقاومة إلى أن العشرات من عناصر الحرس بادروا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية إلى إعلان انسلاخهم عن التمرد وانضمامهم إلى الجيش الموالي للشرعية بعد توقف مرتباتهم. وقال المركز إن غالبية عناصر الحرس الجمهوري يعانون منذ فترة من قيام الجماعة الحوثية بوقف مرتباتهم ومستحقاتهم، في الوقت الذي استمرت فيه تسديد رواتب العناصر الموالية لها بانتظام، مما أحدث حالة من التذمر في صفوف مقاتلي اللواء الذين اضطرت أعداد كبيرة منهم إلى مغادرة المعسكرات والاعتكاف في منازلها. وأضاف أن عددا من القيادات العليا في اللواء رفضوا تنفيذ تعليمات عسكرية أصدرتها لهم الميليشيات للتوجه إلى مناطق العمليات في مأرب وتعز وصرواح، وتمسكوا باستقلاليتهم عن الجماعة الانقلابية، مما أدى إلى تفاقم الخلاف بين الجانبين الذي وصل في بعض الأحيان مرحلة قيام مسلحين تابعين للميليشيات باقتحام معسكرات تابعة للواء ونهب أسلحتها وتوزيعها على عناصرهم. وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن 47 من ضباط وجنود الحرس في محافظة مأرب بادروا إلى الاتصال بقيادات نافذة في المقاومة الشعبية، واتفقوا معهم على انضمامهم إلى صفوف القوات الموالية للشرعية، مضيفا أن عناصر الحرس تحركت في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضي بكامل أسلحتهم وعتادهم العسكري، ووصلوا أحد المعسكرات التابعة للمقاومة الشعبية، بعد أن قامت الأخيرة بتوفير مخرج آمن لهم. وأكدوا أن مئات العناصر تفكر في اتخاذ نفس الخطوة خلال الفترة المقبلة، وأشار المركز إلى أن قيادة الجيش الوطني تجري اتصالات معهم لترتيب عملية مغادرتهم صفوف التمرد والانضمام للمقاومة.