قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن ما تم إنجازه خلال العام 2015 من جهود يترجم أهداف إنشاء الهيئة وواجباتها ومسؤولياتها التي رسمت إطار تنظيم عمل الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها للحفاظ على مصالح الكيانات والأفراد العاملين بها، بهدف تعزيز قاعدة المساواة والشفافية والإفصاح لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بدعم ورؤية واضحة من القيادة الرشيدة في الدولة. وأوضح أن الهيئة عملت منذ التأسيس على وضع العديد من المفاهيم والمبادئ التي تشكل مجموعة الإجراءات التي يتم الأخذ بها بعين الاعتبار في سبيل تحقيق نظام كفوء وفعال للرقابة المالية، لزيادة مساحة الإفصاح والشفافية باعتبارهما من أهم قواعد عمل الأسواق المالية للوصول إلى أعلى مستوياتها، وتطوير التشريعات المنظمة لهذا القطاع، وتحسين بيئة العمل لحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية. وأكد أن العام 2015 شهد العديد من الإنجازات التي عملت على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للهيئة المتمثلة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية القطرية، والحد من الأخطار التي تتعرض لها، حيث تأتي كل الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية لدولة قطر. وذكر أن الهيئة دأبت على إعداد الخطط والبرامج التوعوية لترجمة رسالتها على أرض الواقع بهدف تشجيع عملية الاستثمار في الأوراق المالية باعتباره من أهم روافد التنمية الاقتصادية، كما ترجمت المهام المنوطة بها لقناعاتها بالأهداف السامية التي تؤديها من خلال المراقبة والإشراف الدائم والمتواصل على كافة الجهات الخاضعة لرقابتها. وأضاف أن الهيئة واصلت جهودها عبر خلق أطر تعاون بناءة وتبادل المعلومات مع مختلف الهيئات من خلال إبرام مذكرات تفاهم ثنائية، كما سعت إلى توفير الموارد اللازمة لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة، لمواكبة التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية فيما يخدم قطاع سوق رأس المال. وأشار إلى أن الهيئة عملت على تعزيز مساهمتها في قطاع سوق رأس المال في الدولة، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات التي من شأنها تطوير العمل في السوق، وزيادة وعي المستثمرين والمتعاملين وفق خطة شاملة تتضمن صغار المساهمين كذلك، مما وصل بالسوق القطرية إلى أعلى مراتب التصنيفات العالمية في الائتمان، محاربة الفساد، الشفافية والحرية الاقتصادية.;