شغلت الفائدة الأمريكية اهتمام العالم في الأسبوع الماضي، وكانت محط أنظار الجميع، بورصات الأسهم والعملات والنفط، وقطاعات الأعمال بمختلف أنشطتها. الأمر انسحب أيضاً على أسواقنا المحلية، فتأثيرات الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية أو رفعها سيؤثر فيها كما في غيرها وهو أمر طبيعي لأننا ضمن حركة النظام الاقتصادي العالمي، وعملتنا الدرهم يرتبط سعر صرفها مباشرة بسعر صرف الدولار تجاه عملات العالم الرئيسية. ماذا سيحدث لو عدل الاحتياطي الأمريكي رفع الفائدة؟ الفائدة على درهمنا سترتفع ، وهذا يعني رفع تكلفة الاقتراض المحلي، ما يزيد تكلفة المشاريع القائمة ويؤثر في وتيرة تلك التي في طريقها للانطلاق. أيضاً الرفع يزيد تكلفة الاقتراض مقابل الأسهم، ويزيد أعباء فاتورة خدمة الدين على الأموال المقترضة سابقاً والجديدة ويضغط على تنافسية الإنتاج المحلي المخصص للتصدير. في مقابل ذلك فإن المكاسب أولها سيكون في تعزيز الادخار المحلي بزيادة الإقبال على الإيداع، وفي تقليص مستويات التضخم المستورد، وفي تعزيز قوة سعر صرف الدرهم. الفائدة الرخيصة تعني التحفيز الاقتصادي بتوفير سيولة أكبر في الأسواق وهي سيولة منخفضة التكاليف من شأنها أن تنشط قطاعات الأعمال وتزيد من الإنفاق الاستهلاكي لتبقي عجلة النمو عند مستويات جيدة. أما وإن قرار رفع الفائدة على الدولار ليس بيدنا أو بيد غيرنا من الدول ، كونه قراراً أمريكياً بحتاً، وهو إن لم يتخذ الأربعاء الماضي، إلا أنه قادم لا محالة وقد يكون موعده قبل نهاية العالم، فإن قطاع أعمالنا المحلي مطالب بأن يستعد لذلك، في خطط أعماله وتوسعاته واقتراضه وأن يضعه في تكاليفه التشغيلية ، لا أن يعتبر الرفع عند استحقاقه طارئاً وأن يحوله إلى شماعة. عشنا لسنوات بنعمة السيولة الرخيصة التي استفادت منها قطاعات عريضة من الأعمال، وقبلها كنا نتعايش مع سيولة مرتفعة التكاليف وكانت الأعمال أيضاً نشطة جداً قبل أزمة المال العالمية، وما علينا الآن إلا أن نتعايش مع زيادة تكلفة الاقتراض، ولتكن البداية مع تقليص الهوامش الربحية التي هي في الأساس مرتفعة جداً مقارنة بالأسواق العالمية. قطاع الأعمال في الإمارات مطالب بالتعامل بواقعية مع تغيرات الفائدة المتوقعة والعمل على تحقيق التوازن في الأسواق بالابتعاد عن ردود الأفعال الآنية حيث إنه وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج والانفتاح على الآخر. رائد برقاوي