كشفت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خولة الملا، أن عدد الشكاوى والعرائض التي استقبلها المجلس من المواطنين، منذ بداية الفصل التشريعي التاسع (الحالي)، في فبراير الماضي وحتى الآن، بلغ 120، وأن 80% منها كانت بسبب تورطهم في ديون وقروض بنكية، وعدم قدرتهم على السداد، لافتة إلى أنه بعد دراسة العرائض من قبل اللجان المختصة بالمجلس، تبين أن معظم الديون كانت بسبب صرفها على الكماليات والبذخ، وأن قليلاً منهم اقترض من أجل الحصول على مسكن أو أراضٍ سكنية أو منح دراسية. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنها فوجئت بأن إحدى العرائض كانت مقدمة من شاب لا يتجاوز عمره 30 عاماً، مدين بمئات الآلاف من الدراهم، وهو ليس متزوجاً أو يعيل أسرة، إذ أنفق المديونية الكبيرة من أجل الكماليات والبذخ، مؤكدة أن المجلس الاستشاري يتحقق جيداً من كل شكوى أو عريضة أو طلب مساعدة يقدم إليه، كما يستفسر من الجهات المختصة عن أسباب حصول المواطنين على القروض والديون ويتحرى عن مواقع إنفاقها. وتابعت الملا أن من صلاحيات المجلس البت في تلك العرائض التي ترد إليه من المواطنين وغير المواطنين، ورفع توصيات بها إلى الجهات المختصة، وأنه يتم من خلال اللجنة القانونية بالمجلس التأكد من مدى صدقية العرائض والشكاوى والتعامل معها. وذكرت أن أبرز القضايا التي يعانيها سكان إمارة الشارقة وترد بها ملاحظات وتُناقش تحت قبة المجلس، هي توفير مساكن وأراضٍ سكنية للمواطنين، والعلاج المجاني، وتوفير الوظائف، لافتة إلى أن توفير مساكن للمواطنين والمنح السكنية يستغرق ثلاث سنوات في المتوسط، وبالتالي هو من أكثر القضايا الملحة التي تدور حولها مناقشات عديدة في المجلس، إذ يرغب المواطنون في الحصول على منح سكنية ولا يُقبلون بشكل كبير على القروض السكنية. وأفادت الملا بأن أكثر الطلبات التي تقدم بها أعضاء المجلس لمناقشتها خلال الفصل التشريعي الحالي، الذي افتُتح في 11 فبراير 2016، كانت لتوفير المرافق الأساسية والخدمات، وتعبيد ورصف الطرق في المنطقتين الشرقية والوسطى، خصوصاً في المناطق الجديدة بهما، وذلك بما يوازي الخدمات المقدمة في مدينة الشارقة. ونوهت بأن «صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمر خلال العام الجاري بتوصيل جميع المرافق الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة والطرق في كل مناطق الإمارة، ووجه بسرعة إنجاز تلك المشروعات، بالإضافة إلى استحداث وظائف للمواطنين، كما أن سموه دائم التفاعل مع مناقشات المجلس وتلمّس احتياجات أبنائه المواطنين وبناته المواطنات، إذ إن في إحدى جلسات المجلس كنا نناقش موضوع توظيف المواطنين من ذوي الإعاقة، وتفاعلاً مع ذلك قرر سموه توفير 450 وظيفة مستحدثة للمعاقين في الإمارة». وأضافت: «تميز المجلس الاستشاري في فصله التشريعي الحالي بتأسيس هيئات في الإمارة، منها هيئتا الطرق والمواصلات والأرشيف، بالإضافة إلى أن التوصيات التي رُفعت خلال تلك الفترة الوجيزة من عمل المجلس، توازي أدواراً تشريعية سابقة».