أبوظبي (الاتحاد) أطلق صندوق النقد العربي إصدار سبتمبر تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2016 و2017، في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في هذه الدول . وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، أشار التقرير إلى أن التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية انعكست على الأداء الاقتصادي للبلدان العربية خلال العام 2016 كغيرها من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تأثرت بهذه التطورات، خاصة فيما يتعلق باستمرار ضعف الطلب الخارجي أو بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة. ومما لا شك فيه أن ظروف عدم اليقين وتباين مسارات النمو وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وما أدت إليه من تقلبات واسعة في تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، تفرض تحديات إضافية على دول المنطقة التي يعاني عدد منها فجوات تمويلية متزايدة منذ العام 2011 سواءً فيما يختص بالدول المصدرة للنفط والمستوردة له. وفي هذا السياق ورغم التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها عدد من الدول العربية، حرصت تلك الدول خلال العام 2016 على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبني أطر للسياسات الاقتصادية الكلية تهدف إلى احتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية وضبط أوضاع المالية العامة عبر سلسلة واسعة من الإجراءات استهدفت: إصلاح نظم الدعم، وتنويع مصادر الإيرادات، وتخفيف مستويات تباين توزيع الدخل، إضافة إلى إجراءات أخرى على صعيد السياسات لحفز أنشطة القطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مناخ الاستثمار وإقرار مجموعة من القوانين الداعمة للنمو الاقتصادي وتطوير القطاع المالي. وذكر التقرير كمحصلة لهذه العوامل واستناداً إلى الافتراضات الرئيسة للتقرير،أن معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال عام 2016 خفض بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان العربية كمجموعة إلى 2.6% العام 2016. أما فيما يتعلق بالعام 2017، من المتوقع حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1% مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل. على صعيد المجموعات الفرعية، يتوقع تسجيل الدول العربية المصدرة للنفط معدل نمو يتراوح حول 2.4% خلال العام 2016 مقارنة بنحو 3.3% للنمو المسجل العام 2015، فيما يتوقع أن يعاود معدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة الارتفاع إلى نحو 2.8% العام المقبل. وتم خفض توقعات نمو مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2016 بنحو 0.4 نقطة مئوية، حيث من المتوقع تسجيلها نمواً بحدود 2.1% العام 2016 مقارنة بنحو 3.6% للنمو المسجل العام الماضي، في حين يتوقع تحسن النمو إلى 2.4% العام 2017 في ظل الأفق الزمني الممتد لإجراءات الضبط المالي المتخذة لاستعادة التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بينما سيجد النمو دعماً من الارتفاع المتوقع لأسعار النفط، ومن سعي هذه الدول لتطوير طاقات الإنتاج النفطي واستمرار تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية. وفيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي بفعل تأثر الطلب المحلي والخارجي بعدد من العوامل التي من شأنها أن تنعكس على مستويات النمو المسجلة العام 2016، ومن أهمها استمرار تباطؤ النشاط في بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسة نتيجة استمرار ضعف الطلب العالمي والأوضاع في سوق الصرف الأجنبي وظروف الجفاف في بعض دول المجموعة. بناءً عليه، تم خفض توقعات نمو المجموعة إلى 3.1% العام 2016 مقارنة بنحو 3.6% متوقعة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي. من المنتظر العام 2017 أن يستمر تعافي الأداء الاقتصادي في بلدان المجموعة على ضوء التحسن المتوقع للنشاط في عدد من القطاعات الرئيسة في تلك الدول التي ستستفيد من التحسن المتوقع للطلب العالمي، وهو ما سيتبعه ارتفاع في مستويات الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والصادرات بما يدعم النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع ارتفاعه إلى 3.9%. وفي الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع خلال العام 2016 أن يشهد معدل التضخم في دول المجموعة ارتفاعاً ليبلغ حوالي 6.3% مقارنة مع 4.3% محققة خلال العام 2015. جاء ذلك كمحصلة لزيادة معدل التضخم لدى كلٍ من مجموعة الدول العربية المصدرة الأخرى للنفط ليصل إلى نحو 6.9%، ومجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليبلغ نحو 3.8% خلال 2016. وعلى صعيد توقعات مستويات التضخم لعام 2017، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لدى المجموعة ليبلغ حوالي 7.0%. أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد تأثر معدل التضخم خلال الأشهر الأولى من العام 2016 بالارتفاع الذي شهدته أسعار مجموعة الوقود والطاقة والمجموعات الأخرى الخاصة بخدمة السكن. وخفف من حدة الضغوط التضخمية في دول المجموعة انخفاض معدلات نمو السيولة المحلية وتراجع النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية للعملات المحلية لدى معظم دول المجموعة لارتباطها بالدولار.