ترقب تجار ومحللو النفط اجتماع الجزائر المقرر الأسبوع المقبل لاستكشاف توجهات السوق وما إذا كان هذا الاجتماع سيسفر عن اتفاق بين كبار المنتجين حول تثبيت الإنتاج بعدما أعطى التفاهم السعودى ــ الروسى على هامش قمة العشرين فى الصين الضوء الأخضر لاتفاق أوسع نطاقا يؤدى إلى الحد من حرب الحصص السوقية لمصلحة خلق أرضية تعيد التوازن إلى السوق المتخمة بالمنتجات البترولية والتى تقدرها فنزويلا بنحو 10% من حجم الإنتاج. وكانت تقارير صدرت هذا الأسبوع أظهرت أنّ إنتاج كل من روسيا والسعودية وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا الصيف. وإذا كانت بعض الدول المنتجة تعوّل على حصول إتفاق فى الجزائر يوقف نمو ضخ البترول على الأقل فإنّ بعض المتابعين يرون أنّ هذا الاتفاق، إذا حصل، لن يكون مفعوله قويا إلا فى حال التوافق على خفض الإنتاج لإعادة الاستقرار إلى السوق ما قد يؤدى إلى إنعاش الأسعار التى تتداول منذ فترة حول مستوى 45 دولارا للبرميل. ويشير خبراء إلى أنّ تثبيت الإنتاج لن يكون له مفعول صدمة قوى على الأسعار بسبب ضخامة فائض المعروض فى السوق، وأنّ العمل على رفع الأسعار يتطلب من الدول المنتجة الاتفاق على خفض الضخ إلى الأسواق العالمية لامتصاص الفائض، وهو أمر ما زال مستبعدا حتى الآن. وتبدو فنزويلا من أكثر الدول حماسة لإنجاز هذا الاتفاق الذى تعمل عليه منذ أكثر من سنة، وقد توقع وزير نفطها أن يؤدى اتفاق المنتجين إلى انعاش الأسعار بنحو 10 إلى 15 دولارا للبرميل. وكان وزير الطاقة الروسى قد أكد أمس أن بلاده مستعدة لمناقشة التنسيق بشأن أسواق النفط خلال اجتماع الجزائر، وذلك ردا على تصريحات ألمحت إلى أنّ الاتفاق شبه منجز وأنه سيستمر لفترة سنة كما أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، وإن كان عدد من المعنيين فى منظمة الدول المصدرة للبترول قد أكدوا أنّ الكشف عن كامل بنود الاتفاق لن يتم فى الجزائر وأنه سيؤجل حتى اجتماع أوبك فى فيينا نهاية نوفمبر المقبل، فيما لفت وزير الطاقة الجزائرى إلى أن الدول الأعضاء فى أوبك قد تقرر عقد اجتماع غير عادى لمناقشة الأسعار فور انتهاء اجتماع الجزائر غير الرسمى. اتفاق أم تشاور؟ وفى جديد التعليقات حول الاتفاق المنتظر، اعتبر مندوب العراق لدى أوبك فلاح العامرى أن ظروف سوق النفط باتت أفضل لمنتجى الخام من داخل المنظمة ومن خارجها للتوصل إلى اتفاق، مبديا اعتقاده بأنّ الاجتماع سيكون مختلفا هذه المرة لأن الظروف تحسنت بما يساعد المنتجين على التوصل إلى اتفاق. ورأى العامرى أن بعض منتجى النفط تمكنوا من الوصول إلى حصة سوقية أفضل مقارنة مع وقت سابق من العام وإن إنتاج إيران بات أعلى من ذى قبل بعد رفع العقوبات عن طهران مما يجعل الوقت مناسبا للوصول إلى اتفاق. وكان وزير الطاقة الإماراتى سهيل بن محمد المزروعى قد شدد أمس على أنّ اجتماع الجزائر يهدف إلى إجراء مشاورات وليس اتخاذ قرارات، وقال للإعلاميين: انتظروا لحين اجتماعنا الأسبوع القادم.. انتظروا حتى نناقش أولا قبل أن نقفز لأى استنتاج. وأضاف: نحن لا نستهدف قرارا، بل نجتمع من أجل التشاور، مشيرا إلى أن الإمارات يحدوها الأمل وتدعم النهج المشترك بين السعودية وروسيا. وشدد المزروعى على أنه لا ينبغى الدفع بالتوقعات فى اتجاه معين قبل الاجتماع. من جانب آخر توقعت تقارير مؤخرا فى السعودية، أن تتحول المملكة إلى واحد من أهم منتجى الطاقة الشمسية النظيفة فى العالم، خاصة وأن الرياض خصصت مؤخرا نحو 108 مليارات دولار لإطلاق مشاريع عملاقة يتوقع أن تنتج كميات ضخمة من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية. ووفق أحدث التقارير فإن السعودية ستتمكن من تشغيل محطات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية عالية بحلول عام 2032، وهى المشاريع التى من المفترض أن تلبى أكثر من 30 فى المائة من حاجات البلاد من الكهرباء. ويتوقع ان تتمكن المملكة من تشغيل محطات للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تصل إلى 41 جيجاوات بحلول العام 2032. ووصفت جريدة فايننشال تايمز البريطانية هذه المشاريع السعودية العملاقة بأنها طموحة، وقالت ان السنوات المقبلة ستكون كفيلة باختبار هذه المشروعات وقدرتها على النجاح. وتوقعت فى تقرير لها أن تنجح السعودية فى تصدير الطاقة الشمسية إلى كل من مصر ودول أوروبية خلال السنوات القليلة المقبلة. ونقلت جريدة فايننشال تايمز عن الرئيس التنفيذى لـسيمنز للطاقة ــ الشرق الأوسط ديتمارسيرسدورفر قوله: ان النمو السكانى المضطرد والتوجه نحو التصنيع يقود إلى استهلاك غير مسبوق للطاقة فى منطقة الخليج. وأضاف سيرسدورفر: فى المستقبل يجب أن تتضمن الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط مصادر متجددة. وقال الخبير فى مجال الطاقة حجاج بوخضور إن السعودية لديها جميع العوامل والعناصر اللازمة لإنجاح هذه المشروعات وبجدارة عالية، مؤكدا أن الطاقة الشمسية ستمثل اضافة بالغة الأهمية للاقتصاد السعودى. وبحسب بوخضور، فإن السعودية ستتمكن من تصدير الطاقة الشمسية إلى العديد من الدول المجاورة خلال السنوات المقبلة، فضلا عن أنها ستتمكن من سد جزء كبير من احتياجاتها الكهربائية من هذه الطاقة النظيفة والمتجددة. وتستهلك السعودية إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط الخام فى العالم، بحسب معلومات حديثة، ما يتراوح بين30 و35 فى المائة من حجم إنتاجها اليومى من النفط الخام خلال الفترة الحالية فى السوق المحلية، حيث يذهب معظم هذا الاستهلاك فى المملكة إلى إنتاج كل من الكهرباء، والمياه المحلاة. وفى الوقت الذى تسعى فيه السعودية لأن تصبح رائدة فى مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، دشنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة باكورة مشروعاتها الاستدلالية، التى تستهدف دعم معدلات إنتاج الطاقة المتجددة فى البلاد. وقال الدكتور خالد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للطاقة المتجددة فى السعودية، خلال مؤتمر صحفى عقد فى الرياض مشروع أطلس للكشف عن مواقع الطاقة المتجددة يعتبر البيئة الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة فى المملكة. وبيّن السليمان خلال المؤتمر أهمية هذا المشروع الوطنى فى دعم مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة فى المملكة، وما سيوفره أطلس من القراءات الأرضية بنحو شمولى من مواقع مختلفة، لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة منها فى النواحى البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف فى مناطقها المتعددة. وأشار السليمان إلى أن قياس مصادر الطاقة المتجددة موضوع مهم وضرورى جدا عندما تستهدف المملكة برنامجا طويل الأمد، وقال يترتب على ذلك ضرورة تحديد الاحتياجات الأولية، ومن أهمها استيعاب وفهم طبيعة الموارد المتجددة التى نملكها، وعلى سبيل المثال، ينبغى معرفة مستوى جودة الإشعاع الشمسى فى المملكة، التى تحتاج من أجل تطويعها كمشروعات محطات شمسية كبيرة لإنتاج الكهرباء إلى دراسة شمولية، حيث لابد من دراسة عناصر فنية كثيرة لتسهيل احتياجات من يعمل على تطوير الطاقة الشمسية فى موقع جغرافى محدد، ومن أهمها تحديد جودة الإشعاع الشمسى، حيث تحتاج إلى دراسة نوعية الإسقاط الشمسى وقوته ومدى تأثير العوامل المناخية والجغرافية الأخرى، مثل الغبار، والرطوبة، والرياح السطحية، والتربة، والعوامل المسببة للصدأ، ودرجة ميلان الأرض، ووفرة المياه، والظل الطبيعى من الجبال، وغيرها من العوامل التى ستؤثر على إنتاج الكهرباء.