متابعات فجر: وصفت مصادر إماراتية مطلعة، الجمعة، التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني منصور حقيقت بور بشأن جزيرتين إماراتيتين، بأنها تعبير عن الأطماع الإيرانية المستمرة إزاء دول المنطقة، بشكل عام، والإمارات، بصورة خاصة. وكان النائب الإيراني قال في تصريحات لوكالة أنباء “ميزان” الإيرانية، إن “دول الخليج التي تدافع عن عائدية الجزر الثلاث للإمارات، عليها أن تعلم أن الإمارات تحتل جزيرتين إيرانيتين وهما “جزيرة آريانا، وجزيرة زر كوه”. واحتلت إيران ثلاث جزر إماراتية هي ” أبوموسى وطنب الکبرى وطنب الصغرى”، في العام 1971 عشية اعلان استقلال وقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر من العام ذاته. وكان المسؤول الإيراني زعم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل جزيرتين إيرانيتين في مياه الخليج العربي، متجاهلاً احتلال طهران لثلاث جزر إماراتية هي “أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى” منذ أكثر من أربعة عقود. ورأت المصادر الإماراتية المطلعة أن هذه التصريحات تكشف عن سياسة عدوانية إيرانية في إطار محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت المصادر إن الادعاءات الجديدة التي وردت على لسان البرلماني الإيراني بشأن جزيرتي “آرايانا وزركوه” هي نوع من الهروب إلى الأمام، ومحاولة للتغطية على احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، مشيرا إلى أن هذه المزاعم هي أسلوب إيراني معروف لخلط الأوراق، وخلق وقائع جديدة وصولا للتهرب من الاستحقاقات المترتبة على احتلالها للجزر الإمارتية الثلاث. وأشارت المصادر إلى أن الإمارات ظلت مستمرة في المطالبة بهذه الجزر، وواظبت على إثارة هذه القضية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. وعملت الإمارات مرارًا، من منطلق التزامها بالقانون الدولي، على إقناع إيران بضرورة اللجوء إلى المفاوضات المباشرة أو إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لحل القضية، لكن طهران كرّرت رفضها، معتبرة أن سيادتها على الجزر الثلاث ليست محل نقاش. وشددت المصادر المطلعة على أن تهرب طهران من تسوية قضية الجزر الثلاث وإثارة ادعاءات إقليمة جديدة للتشويش على الحقوق الإماراتية الواضحة والمستندة إلى القانون الدولي، لن تغير من إصرار أبوظبي على الاستمرار في المطالبة بحقوقها. وأكدت المصادر أن العدوان الإيراني القديم على الجزر الثلاث لا يمكن تغطيته عبر التهديد بعدوان توسعي جديد.