أعلنت «كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني» في البرلمان الاتحادي العراقي عزمها تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد سحب الثقة من وزير المال هوشيار زيباري، وعدّت التصويت السري على إقالته «غير دستوري». وصوّت 158 من النواب الذين حضروا جلسة أول من أمس وعددهم 249، مع سحب الثقة عن زيباري الذي كان تولى منصبه في 2014 بعد سنوات قضاها في منصب وزير الخارجية. واعتبرت النائب أشواق الجاف عن كتلة «الديموقراطي الكردستاني» قرار سحب الثقة من وزير المال «استهدافاً سياسياً»، وأوضحت أن «سياقات التصويت على سحب الثقة لم تكن قانونية من وجهة نظرنا، والحزب سيقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار سحب الثقة». وأضافت أن «الاقتراع السري شيء جديد في أروقة البرلمان ولا يوجد بند دستوري ولا فقرة في النظام الداخلي للمجلس تنص على الاقتراع بهذا الشكل». وأشارت إلى أن «102 نائب قدموا طلباً لاعادة التصويت على الاقتناع بأجوبة الوزير لكن لم يؤخذ (طلبهم) في الاعتبار، كما لم يؤخذ بطلب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتأجيل التصويت على الإقالة إلى حين إكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الكتاب المقدم من الوزارة بالتمسك بالوزير». وتابعت أن «51 نائباً فقط أيدوا طلب تأجيل التصويت على إقالة وزير المال». وينفي زيباري، المنتمي إلى كتلة «التحالف الكردستاني»، كل التهم التي وجهت له. وكان قد قاد مفاوضات أجريت أخيراً مع صندوق النقد الدولي حول حصول العراق على قرض من الصندوق، كما قاد مفاوضات مع مانحين دوليين. وتوقّع سرحان أحمد، عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان، أن خطوة إقالة زيباري «ستقوّض الجهود التي تبذلها بغداد لإقناع صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المانحة باستقرار البيئتين السياسية والاقتصادية في العراق». ويتحدث مؤيدو سحب الثقة عن وثائق ستعرض لاحقاً على هيئة النزاهة البرلمانية ومجلس القضاء الأعلى، توضح إهدار أموال عامة على تأجير منازل خاصة، وحراس شخصيين يبلغ عددهم قرابة 400 فرد، فضلاً عن فشل زيباري، بحسب الاستجواب، في انتشال الاقتصاد العراقي المتعثّر من كبوته متمثلاً في عدم نجاحه في زيادة موارد الدولة أو الحصول على قرض مهم من صندوق النقد الدولي حتى الآن. وقال النائب هيثم الجبوري، صاحب طلب الاستجواب، في تصريح إلى «الحياة»، إن «مسيرة الإصلاح والتطهير في وزارة المال لم تنته بإقالة وزيرها السابق وإنما سنستمر وبالتنسيق مع بقية أعضاء اللجنة المالية ومجلس النواب بتنظيف الوزارة من المفسدين». وأكد أن «لدينا أدلة ووثائق تثبت تورط جزء كبير من قيادات هذه الوزارة بملفات تشوبها الشبهات»، مشيراً إلى «أننا سنشكّل لجان تقصي حقائق للوقوف على هذه الشبهات». من جهته، اعتبر «ائتلاف متحدون للإصلاح» بقيادة نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، في بيان أمس، سحب الثقة عن زيباري بأنه «ترتيب للإطاحة بالحكومة»، مشيراً إلى أنه يشكّل «خرقاً» للنظام الداخلي للبرلمان، وأكد «وجود تحالفات يُراد منها إبعاد العراق عن الاستقرار». إلى ذلك، قال رئيس «كتلة الديموقراطي الكردستاني» النائب خسرو كوران خلال مؤتمر صحافي حضرته «الحياة» إن «إقالة وزير المال مخالفة للدستور والقانون». وتابع: «كان على رئيس البرلمان سليم الجبوري أن يحيل (على النواب) الطلب بإعادة التصويت على الاقتناع بأجوبة الوزير». وعدّ «الاستجواب (الذي خضع له زيباري) سياسياً ويحمل في طياته نيات ضد جهة سياسية معينة».