أمرت السلطات القضائية المصرية أمس، بسجن 4 أشخاص على ذمة التحقيقات في غرق مركب هجرة غير شرعية في مياة البحر المتوسط أول من أمس، أدى إلى مقتل 43 شخصاً من أصل مئات كانوا على متنه، فيما تم انقاذ 163 آخرين. وكان الناطق باسم الجيش المصري قال في بيان إنه تم إنقاذ 163 فرداً وانتشال 43 جثة، غرقوا في مياه البحر المتوسط في منطقة شمال شرقي بوغاز رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، مشيراً إلى أن عناصر الجيش أمنوا التجهيزات والاستعدادات الطبية واﻹدارية ﻹغاثة اﻷفراد وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، قبل أن يأمر المحامي العام الأول لنيابة شمال مدينة دمنهور (دلتا النيل) عبدالعزيز عليوة، أمس، بسجن 4 متهمين في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إلى المتهمين، وهم ملاّك المركب المنكوب، تهم «الاتجار في البشر والقتل والإصابة الخطأ»، فيما استمع فريق من النيابة إلى شهادات عشرات الأشخاص الذين تم إنقاذهم بصفتهم مجني عليهم. وتزايدت أخيراً محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية بخاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط. وأشار بيان الناطق العسكري أمس إلى أن قوات حرس الحدود تمكنت أيضاً من إحباط محاولة هجرة غير شرعية أخرى وذلك بضبط مركب شمال العلمين يحمل على متنه 294 شخصاً ثم اقتياده إلى أحد الموانئ البحرية على ساحل البحر المتوسط. وقرر محافظ البحيرة محمد سلطان، إلغاء احتفال المحافظة بعيدها القومي الذي كان مقرراً إقامته في دار أوبرا دمنهور مساء أمس، حداداً على ضحايا مركب رشيد. في سياق آخر، أعلنت ولاية تكساس أول من أمس، انسحابها من المشاركة في برنامج المكتب الأميركي لإعادة توطين اللاجئين لاعتبارات أمنية بعد أن أخفقت في مسعاها في المحكمة الاتحادية لمنع تدفق المهاجرين السوريين إليها. وقال الحاكم الجمهوري للولاية غريغ آبوت إن منسق ملف اللجوء في ولاية تكساس أرسل رسالة إلى المكتب يخطره فيها بنيته الانسحاب في موعد أقصاه 120 يوماً، مشيراً إلى أن البرنامج متخم بالمشكلات التي تنطوي على أخطار أمنية. وأضاف آبوت في بيان: «رغم المطالب المتكررة من جانب ولاية تكساس فإن الحكومة الاتحادية تفتقر إلى القدرة أو الإرادة للتمييز بين ما هو خطير وما هو غير ضار ولن تكون تكساس شريكاً في مثل هذا الإهمال في أداء الواجب تجاه الشعب الأميركي». إلى ذلك، استدعت الحكومة الفرنسية السفير البلجيكي في باريس فنسان مرتينس دو فيلمارس بعد توقيف شرطيين بلجيكيين تابعين لمركز إيبر في الفلاندر الغربية مساء الثلثاء الماضي، في مدينة نيب الفرنسية الحدودية مع بلجيكا، وهما ينقلان 13 مهاجراً في شاحنتهما الصغيرة. وقال مصدر فرنسي رسمي أمس إنه «تم الاستماع الى افادتيهما بصفتهما شاهدين» ثم غادرا مركز الشرطة ليل الثلثاء. وبعد هذا الحادث، استدعى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف السفير البلجيكي «ليطلب منه توضيحات» ولابلاغه «استياءه». وقال أحد الشرطيين البلجيكيين، إنهما سمحا للمهاجرين بالصعود في آليتهما «لأننا لم نشأ ان نتركهم على الطريق، وندعهم يذهبون مشياً الى الحدود. لذلك قمنا بمرافقتهم الى حيث كانوا يريدون الذهاب».