قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني إن موافقة إسرائيل على الإفراج عن أسرى فلسطينيين مع استئناف المفاوضات هو «الخيار الاستراتيجي الأقل سوءاً بين الخيارات التي طرحت»، مضيفة أن الفلسطينيين رفضوا موافقة إسرائيل على تجميد البناء فقط في المستوطنات خارج التكتلات الاستيطانية في مقابل تنازلهم عن مطلب الإفراج عن أسرى، «ونحن أيضاً نرفض تجميد البناء في هذه التجمعات، بما فيها القدس (المحتلة)، لأننا من الناحية السياسية نريد تعزيز هذه التجمعات الاستيطانية التي سنطالب بضمها إلى سيادتنا في إطار أي اتفاق في المستقبل». وتابعت في حديث للإذاعة العامة مساء أول من أمس أن القانون الإسرائيلي يسمح للحكومة بإطلاق أسرى «من منطلق حق الدولة في أن تهتم بمستقبلها»، مضيفة أنها تتفهم معارضة عائلات «مصابي الإرهاب» للإفراج عن قتلة أبنائها، «لكننا نأخذ في اعتباراتنا، إلى جانب ألم هذه العائلات، أيضاً الفوائد التي قد نجنيها من الإفراج عن أسرى». وأضافت ان «الموافقة على الإفراج عن أسرى أفضل من أن تُرسم سلفاً الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية». ورفضت ليفني مطالب اليمين بالإفراج عن سجناء يهود قتلوا فلسطينيين، واعتبرت المطلب «لا يُحتمل». واشارت في الوقت ذاته إلى أن السجناء اليهود يحظون بتعامل مغاير تماماً (أفضل) من ذلك الذي يلقاه الأسرى الفلسطينيون المحرومون من خفض مدة ثلث محكوميتهم ومن حقوق أخرى ممنوحة للإسرائيليين.