العربية.نت: وجه مسؤولون أمريكيون خطابا مفتوحا إلى الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونجرس اعتبروا فيه «جاستا» يقوض علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وسيضر بمصالحها. وجاء في الخطاب أنه «لا يوجد أي دليل على تورط السعودية بأحداث 11 سبتمبر»، التي كانت وراء مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف بـ«جاستا». وجاء في الخطاب: نحن نكتب اليوم لنعبر عن عميق قلقنا تجاه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي ينتظر نقض الرئيس ومن المقرر -نتيجة لذلك- أن يعود إلى الكونجرس. إن لهذا القانون تأثيرات مزعجة على مصالح أمننا القومي وعواقب غير المقصودة تؤثر على علاقاتنا في الشرق الأوسط وأوروبا ومكانتنا في جميع أنحاء العالم. إذا ما سمح لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أن يصبح قانونا رسميا، فسيقوض بشكل تام حمايات الحصانة السياسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة وجميع الدول ذات السيادة منذ قرون، كما أن قواتنا ودبلوماسيينا وجميع موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في الخارج قد يخضعون لدعاوى قضائية في بلدان أخرى، هذا يجب ألا يحدث. إن أمن وسلامة دبلوماسيينا ومكاتب الاستخبارات والجيش وكبار مسؤولي الحكومة الأمريكية وقدرتهم على أداء واجباتهم من دون تأثير أو تدخل خارجي ستتعرض للخطر بسبب عملية تهدف إلى حرمانهم حصاناتهم الدولية التي قبلتها جميع الأمم المتحضرة منذ القرن السادس عشر وما قبله. كما أننا لن نكون قادرين على حمايتهم، وسيكونون معرضين لضغوط هائلة في تقاريرهم وواجباتهم وخدمتهم التنفيذية كما سيمنعون من جميع أنواع التدخلات من البسيطة إلى الجزائية. إن مصالح أمننا القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم سيوضع في خطر شديد. وبعيدا عن المخاطر المتوقعة لممثلينا الرسميين، فإن تأثير هذا القانون على مسؤولي الولايات المتحدة في الخارج سيقلل من قدرتنا على التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب وبالتالي تشكيل الخطر على الشعب الأمريكي وكل من يتفاعل معه. إننا جميعا -بالطبع- متعاطفون مع ضحايا الحادي عشر من سبتمبر وعوائلهم، لكن هذا القانون لن يساعدهم. لم يكن هناك أي دليل موثوق يشير إلى تورط المملكة العربية السعودية في مأساة الحادي عشر من سبتمبر، وسيكون التأثير الوحيد لهذا القانون هو تشجيع نقابة المحامين على استخراج تسويات من الدول ذات السيادة بناء على الكشف العلني المحتمل لاتصالات دبلوماسية سرية ومتعلقة بالأمن القومي. علاوة على ذلك، فإن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيقوض علاقتنا بالتأكيد مع أحد أهم حلفائنا؛ المملكة العربية السعودية، كما سيدمر علاقتنا بكل الشرق الأوسط. إن تحالفنا الإستراتيجي مع المملكة العربية السعودية قد شكل العنصر الأساسي للعمارة الجيوسياسية في الشرق الأوسط الحديث. فمع مرور الوقت، تطورت المملكة لتصبح إحدى أهم شركاء واشنطن الموثوقين في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم عالميا وإقليميا، بما في ذلك السعي والملاحقة المتواصلة للكيانات الخاصة التي تمول رعاة الإرهاب. إن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء يعدون شركاء اقتصاديين أساسيين للولايات المتحدة. إن هذه الشراكة تمتد إلى ما وراء الطاقة وتشمل مئات مليارات الدولارات من الاستثمار في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وسيرسل سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب إشارة مزعجة للمملكة العربية السعودية، وكل منطقة الخليج أننا لم نعد نقدر العلاقة التي كانت بيننا عبر التاريخ، وسيشجع الحكومات وقطاعاتها الخاصة على الحصول على علاقات أخرى. والموقعون على الخطاب هم: وبليام إس. كوين، وزير الدفاع السابق- مايكل بي. موكاسي المدعي العام السابق للولايات المتحدة، وقاضي الصلح السابق للولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية لنيويورك- ستيفن جاي. هادلي مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جورج دبليو. بوش- مايكل موريل مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق-ريتشارد أي. كلارك المنسق القومي للأمن وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب للولايات المتحدة السابق-راند بيرز الوزير بالنيابة لجهاز الأمن الداخلي السابق المستشار النائب للأمن الداخلي للرئيس باراك أوباما السابق- توماس آر. بيكرنغ- وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السابق سفير المهنة السابق (الأمم المتحدة والاتحاد الروسي والهند وإسرائيل والسلفادور ونيجيريا والأردن- فرانك جي. ويزنر الثاني وكيل وزارة الدفاع للسياسة السابق السفير السابق للهند والفلبين ومصر وزامبيا- دانييل سي. كورتزرالسفير السابق لإسرائيل ومصر.