أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين في جلستها الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك و4 مهندسين من المتهمين في قضية الاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه (حوالي 14 مليون دولار أميركي) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية إلى جلسة 19 مارس المقبل، وأمرت المحكمة باستمرار حبس علاء وجمال مبارك بصفة احتياطية على ذمة جلسات القضية وتمكين الدفاع عن المتهمين الجدد للإطلاع على كافة الفواتير والأوراق المحرزة ونسخ الاسطوانتين المدمجتين للأحراز لمن يرغب منهم وللإعلان شهود الإثبات بالحضور بناء على طلب الدفاع، ونسخ صورة من الأحراز، وإدراج المتهمين الأربعة من المهندسين على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد ومنعهم من السفر على ذمة القضية، وأنكر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال خلال الجلسة الاتهام بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، ونفى المتهمون، الاتهامات الثلاثة الرئيسة المنسوبة إليهم، وهي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية والمتمثلة في فواتير ومستخلصات رئاسة الجمهورية، والإضرار بالمال العام، حيث أجاب مبارك قائلا: "كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة"، فأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه ينكر كافة الاتهامات. كما أنكر علاء وجمال مبارك والمتهمون الأربعة من المهندسين، كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم ارتكابها.