قضت محكمة العدل الأوروبية أمس بأن الخسائر التي تكبدها المودعون في مصرفين قبرصيين في إطار صفقة إنقاذ مالي لقبرص عام 2013 كانت قانونية، رافضة الطعن المقدم من قبل الأفراد المتضررين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط. وفي إطار صفقة الإنقاذ المالي التي بلغت قيمتها عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار)، وافقت قبرص على فرض خسائر على أصحاب الأسهم والسندات والإيداعات التي تزيد على 100 ألف يورو في أكبر مصرفين فيها - "بنك قبرص" و"لايكي بنك". وبحسب "الألمانية" طعن عدة أفراد وشركة دعاية ممن خسروا جزءا من إيداعاتهم، في الإجراء أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وخلص القضاة في لوكسمبورج إلى أنه يمكن طلب تعويضات من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي في حالة تصرفهما بشكل مخالف للقانون في إطار صفقة الإنقاذ المالي. ولكن المحكمة قالت إنه في قضية قبرص، فإن تبني الإنقاذ المالي قد حقق "هدفا للمصلحة العامة سعى إليه الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد هدف ضمان استقرار النظام المصرفي في منطقة اليورو ككل". في سياق آخر قال إيف ميرش عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي أمس الأول: إن على الجهات التنظيمية إبلاغ المصارف بضرورة خفض ديونها الرديئة لأنها تعوق تعافي منطقة اليورو. وقال "لا نملك ترف إضاعة الوقت. وتابع: "المستويات المرتفعة من الديون المتعثرة تصيب المصارف بالشلل وتمنعها من تمرير التحفيز النقدي للبنك المركزي إلى الشركات والمستهلكين وتعرقل فعليا التعافي في منطقة اليورو". وأضاف ميرش "لكن ينبغي أن نكون واقعيين. التحسن لن يحدث بين عشية وضحاها. سيستغرق سنوات. ينبغي أن نتحلى بالصبر - والعزم".