تصدرت منطقة مكة المكرمة، مناطق المملكة في قضايا العقائد والعبادات والآداب الشرعية بـ2880 قضية، فيما جاءت منطقة الرياض ثانية بـ2082 قضية، يليها منطقة المدينة المنورة بـ970 قضية، ووفقا لإحصائية للهيئة العامة للإحصاء لعام 1436، سجلت منطقة حائل أقل المناطق عددا للقضايا بـ21 قضية. قضايا العقائد قال المحامي فلاح الجهني: "تتضمن قضايا العقائد والعبادات، والآداب الشرعية، جرائم الردة والإلحاد، ومخالفة المبادئ، والآداب الشرعية، والتي تعد من أخطر الجرائم التي تمس العقيدة والمجتمع، وتصنف من ضمن الجرائم الأخلاقية، والتي تختص بالتحقيق في وقائعها هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة في دائرة العرض والأخلاق"، وأضاف: أما جرائم الردة في اصطلاح الفقهاء الرجوع عن الإسلام، وبين بعض الفقهاء معنى الردة من خلال تعريف المرتد، ويشترط لتحقق هذه الجريمة عدة شروط، وهي أن يكون المرتد بالغا، عاقلا، مختارا، وأن يتوفر لديه القصد الجنائي من خلال إتيان القول والفعل وهو يعلم بأنه قول كفر وفعل كفر. عقوبة المرتد أبان الجهني أن عقوبة المرتد اختلف فيها إلى فريقين: أحدهما يقول: إن الردة حد، وعقوبتها مقدرة في الشرع وهي القتل، مع تفريق بعضهم بين المجاهر بكفره، وغير المجاهر، أو بين الردة المغلظة والمخففة ولكنهم متفقون في النهاية على أن الردة من جرائم الحدود، مشيرا إلى أن الفريق الثاني هو الذي ينفي أن تكون الردة من جرائم الحدود، بل هي من جرائم التعزيرات التي لم يقدر الشرع فيها عقوبة ثابتة، وأن القتل ليس عقوبة المرتد، بل هو عقوبة الحرابة، لافتا إلى أن جريمة الإلحاد عرفها الفقهاء بأنها إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وأما من حيث العقوبة شأنها شأن الردة فهي جريمة توجب العقوبة. ظواهر معقدة أوضح المحامي الجهني، أن ظاهرة الإلحاد والردة ومخالفة الآداب الشرعية والعامة تعد من الظواهر المعقدة التي قد تتداخل فيها العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية، وتحليلها والبحث في أسبابها يحتاج إلى جهد كبير وبحث دقيق من مختصين في الفكر والدين والفلسفة وعلم النفس والاجتماع، وأضاف: لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الجرائم والمخالفات هي: السطحية الفكرية، وسطوة الشهوات، والاضطرابات النفسية، والاعتداد بالذات، والغرور المعرفي، والتطرف، والجمود الديني.