ناقش وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم العشرين أمس (الإثنين) في الرياض اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ودراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس. وتطرّق الاجتماع إلى إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول المجلس، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدة، إلى جانب بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس. وطُرح على طاولة الاجتماع، مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.