في الغالب يتوزع دخل أي أسرة على الإنفاق في أربعة مجالات رئيسية هي السكن والطعام والصحة والتعليم إن لم توفر الحكومة الثالث والرابع منها، وهناك مجال خامس هو الترفيه ولكنه ليس لكل الأسر وإنما لتلك القادرة ودخولها مرتفعة، أما الأغلبية فهي توزعه على الطعام والسكن وهو المنطبق دائما في الظروف الطبيعية، حيث إن الحكومات تتولى الإنفاق على الجانب الأمني والحفاظ عليه. في جانب الأرقام ذكرت تقارير منسوبة لوزارة الزراعة الأمريكية ومنظمات دولية معلومات عن متوسط إنفاق الأسر في العالم على الطعام، وذكرت أن الأسرة السعودية تنفق ٢٦.١٪ من دخلها على الطعام بينما في الإمارات تنفق ١٤.٤٪ وقطر ١٢.٣ ٪ أي أن الأسرة السعودية تنفق ضعف ما تنفقه الأسر في دول الخليج تقريبا، وتقل عن ما تنفقه بعض الدول العربية مثل مصر ٤٣.٦٪ والجزائر ٤٣.٧٪ بنسبة كبيرة للظروف الاقتصادية، وإذا قارنا هذا الإنفاق بأمريكا ٧٪ فقط ودول أوروبا ١٢٪ وهنا يتضح الفرق في دخول الأسرة أولا وارتفاعها في هذه الدول وتوجيه نسب من دخلها إلى مجالات أخرى مثل الادخار أو الاسثمار على عكس الأسرة في محيطنا، باستثناء تلك الأسر الغنية والتي تنفق أيضا على الترفيه والسفر بنسب ميسرة، ويستنتج من هذه المؤشرات ارتفاع نسب الإنفاق على الطعام كلما كانت الدول نامية مثل أفريقيا وبعض الدول الآسيوية والعربية والعكس صحيح في الدول المتقدمة، لا شك أن هذه معادلة متوازنة وتتفق مع الظروف الاقتصادية والاحتياجات لكل دولة، لكن الأمر المستغرب لدينا هو هذه النسبة التي تصل إلى ربع الدخل في الوقت الذي تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميا في هدر الطعام بنسبة ٣٤٪ حيث يهدر يوميا بمعدل ٢٥٠ طنا لكل شخص في السنة، فإذا كانت الأسرة تنفق أكثر من ربع دخلها على الطعام وتهدر ٣٤٪ منه فهذا يعتبر خللا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا يجب معالجته وزيادة التثقيف والتوعية في شأنه، فإذا كانت الدول المشابهة لوضع المملكة تنفق بنسب أكبر على الطعام، فنحن ولله الحمد في معيشة كريمة ويجب أن نحافظ عليها ونوجه دخول الأسرة إلى قنوات أجدى أو على الأقل توجه هذه الأطعمة المهدرة لأسر في أمسّ الحاجة لها، فكلما انخفضت هذه النسبة من الإنفاق على الطعام فهي مؤشر وعي وتقدم لابد أن نسعى له جميعاً.
