أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أول من أمس، قراراً جمهورياً تاريخياً قضى بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، ونقل مقره الرئيس من محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، وهو ما اعتبره مسؤولون وخبراء اقتصاديون ضربة قاصمة وجهتها الشرعية للميليشيات الانقلابية، التي اعتمدت على أموال الشعب خلال الأشهر الماضية في تدمير البلاد عقب انقلابها على السلطة الشرعية في يناير 2015. وأكد محافظ البنك المركزي الجديد، منصر صالح القعيطي، في مؤتمر صحافي عقده بالسفارة اليمنية في الرياض، أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية قد مكنتهم من إطالة أمد الحرب واستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة لفترة طويلة. لافتاً إلى أن البنك المركزي في صنعاء قد فقد حياديته واستقلاليته، وأن وجود مقره الرئيس في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين أدى إلى استنزاف موارده بالعملة الوطنية (الريال اليمني) والنقد الأجنبي في الداخل والخارج، وجعلها في خدمة مصالح الانقلابيين وتمويل مجهودهم الحربي. وأوضح أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال يمني، أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أميركي خلال فترة الـ18 شهراً الماضية. وأشار الى ان ذلك مكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من تسلم رواتبهم. وأوضح أن البنك المركزي سعى لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء من دون علم الحكومة اليمنية. وأضاف: «تشير المعلومات المتوافرة لدينا إلى أن الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد، حيث انخفضت من 5.2 مليارات دولار أميركي عشية دخول الميليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار أميركي في نهاية أغسطس 2016، وهي ما تبقى من الوديعة السعودية».