قاسم الخبراني- سبق- الرياض: أكد المحامي والمستشار القانوني، عبدالكريم القاضي، أن إقدام بعض المسؤولين ورجال الأمن على تصوير الحوادث والوقائع والقضايا، التي تمس أنظمة الدولة والحياة الخاصة للمواطنين، ثم نشرها وتسريبها، يعد أمراً مخالفاً لقواعد الأمانة والمسؤولية الأخلاقية. وقال القاضي في تصريحات لـ سبق: أثناء مجريات القضايا والتحقيقات قد ترد بعض الأقوال التي من الأولى عدم نشرها في سياقات أخرى، حفاظاً على أنظمة الدولة أو خصوصية الآخرين. وأضاف: العمل جارٍ، حالياً، من أجل تنفيذ مشروع يهدف إلى الحد من تصوير وتسريب المستندات والمحررات الرسمية المتعلقة بالحقوق الخاصة، وسيقدم هذا المشروع إلى الجهات المعنية للحد من انتهاك خصوصية المواطنين ومخالفة الأنظمة. وأردف القاضي: الأوامر السامية والتعليمات تنص على منع تصوير المحررات وما يتعلق بها، ومن ثمّ فقد وجّه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بالتحقيق مع رجال الأمن الذين صوروا قضية المواطن السعودي مع زوجته السورية، قبل أيام. وتابع: قرار وزير الداخلية يؤكد أن رجال الأمن ارتكبوا مخالفة عندما أقدموا على التصوير وأخلوا بالمسؤولية التي أنيطت بهم والمتمثلة في الحفاظ على السرية وصيانة العورات. وقال المستشار القانوني: وجود عقوبات رادعة تطبق بحق من يفشي أسرار العمل وخصوصيات المواطنين، سيمنع مثل هذه الممارسات أو يقلل منها بشكل كبير، وإذا لم يدرك أولئك المتهاونون بهذا الموضوع خطورة ما يقدمون عليه وما يسفر عنه صنيعهم من آثار كارثية، فستظل هذه المشكلة ظاهرة تستعصي على الحل. واختتم القاضي بقوله: من الواجب على الحقوقيين والمحامين ممارسة دورهم في التوعية والتثقيف حتى تختفي هذه الظاهرة من المجتمع.