أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، تشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، القيادة العامة للقوات المسلحة، المجلس الأعلى للأمن الوطني، جهاز أمن الدولة، وجهاز أمن الدولة - دبي، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها. وأشار القرار إلى أن اللجنة تختار من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجان عمل فرعية للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصها، على أن ترفع تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة لاعتمادها. وتتولى اللجنة التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في المسائل المتعلقة كافة بمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، واقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وتقوم اللجنة بمتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وإعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة منها في مجال مكافحة الإرهاب، ورفعها إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والرد على استفسارات هذه اللجنة كافة، وغيرها من الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. وتتولى اللجنة تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى، ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بمسائل الإرهاب، وأي مهام أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب يتم تكليف اللجنة بها من مجلس الوزراء. ... المزيد