اقتصادي / الحكومة اليمنية : البنك المركزي في صنعاء فقد حيادتيه واستقلاليته واحتياطاته الخارجية على وشك النفاد الاثنين 1437/12/17 هـ الموافق 2016/09/19 م واس تغيير الخط خط النسخ العربي تاهوما الكوفي العربي الأميري ثابت شهرزاد لطيف إضافة أولى وأوجز محافظ البنك المركزي اليمني أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الانقلابيين الحوثيين بـ إدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون. وأوضح في هذا الشأن، أن البنك ظل منذ سيطرة الانقلابيين على صنعاء يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون اعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية.. مشيرا إلى أن " ذلك مكن الانقلابيين الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من إستلام مرتباتهم". وأكد أن البنك المركزي قام بصرف مبلغ /25/ مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل /100/ مليون دولار أمريكي شهرياً لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مايطلق عليه المجهود الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والإحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقي أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات. وتابع :" استمر البنك في عقد اجتماعات متتالية في صنعاء بحضور المحافظ وبعض الأعضاء دون الإكتراث بمشاركة وحضور بقية الأعضاء ومنهم ممثلي الحكومة اليمنية في المجلس". وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، عن مساع للحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي أثمرت عن عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في الأردن استغرق مدة ثلاثة أشهر. وقال بأن تلك الجهود أثمرت بعقد اجتماع للمجلس في عمّان- الأردن بحضور وزير المالية وممثل وزارة المالية وبقية الأعضاء خلال الفترة 31 يناير حتى 2 فبراير 2016م وأقر المجلس في أولى جلساته جدول الأعمال ، موقف الإحتياطيات الخارجية كما هوعليه في 31 ديسمبر 2015م ، و تطورات المالية العامة . ووفقا لما أورده محافظ البنك المركزي في مؤتمره الصحفي، فإن علاقة الحكومة بالبنك المركزي تدهورت بسبب فقدان الثقة باستقلالية البنك المركزي أو قدرته على الإحتفاظ بالإستقلالية في ظل وجود مقره الرئيس في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الانقلابيين الحوثيين.. مبينا أن صنعاء ومحافظة الحديدة، شكلت صنعاء طيلة فترة الحرب مركزاً للإحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية للبنك المركزي اليمني دون مراعاةٍ لمبدأ التوزيع العادل والآمن للإحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية وتوزيعها في فروع البنك المركزي الأخرى خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية. وأضاف :" وبحكم موقع كل من صنعاء والحديدة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين فقد حرمت المحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية الشرعية من احتياجاتها من العملة المحلية، وظلت تعاني من إنعدام السيولة النقدية المحلية اللازمة للإقتصاديات المحلية فيها وتعاني أيضاً من إختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين. // يتبع // 16:51ت م spa.gov.sa/1539892