تحديات عدة حملتها الاشهر الثماني الاولى من هذا العام لاسواق الاسهم في معظم ارجاء العالم، لتتكبد بعضها خسائر كبيرة وتتمكن اخرى من الحفاظ على مستويات اداء جيدة بالحد الادنى او حتى بشكل عام على اقل تقدير. سوق ابوظبي للاوراق المالية لم تكن ببعيدة عن هذه الظروف الا انها تمكنت وعلى الرغم من ذلك من تحقيق اداء جيد انعكس بارتفاع رسملة السوق خلال الثمانية الاشهر الاولى من هذا العام لتصل الى 441 مليار درهم مع نهاية اغسطس محققة بذلك مكاسب سوقية بلغت 30 مليار درهم مع نهاية اغسطس. قطاعي البنوك والاتصالات وبطبيعة الحال استحوذا على 369 مليار درهم من القيمة السوقية لسوق ابوظبي وبمايعادل 84% من اجمالي القيمة السوقية كان نصيب قطاع الاتصالات منها نحو 172 مليار درهم والبنوك نحو 198 مليار درهم في حين بلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري نحو 25 مليار درهم وقطاع الخدمات نحو 11 مليار درهم. التحسن في اسعار الاسهم منذ بداية العام الحالي كانت العامل الاهم وراء نمو القيمة السوقية لسوق ابوظبي المالي وذلك بحسب ما افاد به الرئيس التنفيذي للسوق في حين كان لقيمة التوزيعات والتي وصلت الى 22 مليار درهم في عام 2015 دورا بارزا في زيادة جاذبية السوق لدى عموم المستثمرين  وذلك في ظل محافظة الشركات على سياسة ثابتة في توزيعاتها على المساهمين.