قال بنك الكويت الوطني إن نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي يحافظ على قوة وتيرته نسبيا على الرغم من استمرار تدني أسعار النفط إلى أقل من نصف مستوياتها خلال العامين الماضيين. وأضاف الوطني في تقريره عن (الاقتصاد الكلي الكويتي) الصادر اليوم الاثنين ان النمو غير النفطي تحسن خلال العامين 2016 و2017 مقارنة بالركود الذي شهده النشاط في بعض الدول المجاورة. وعزا ذلك التحسن إلى التزام الحكومة بخطة التنمية التي تدعم بدورها كلاً من الاستثمارين الحكومي والخاص ما يساهم بدوره في زيادة فاعلية ودور القطاع الخاص في الكثير من مجالات اقتصاد الدولة. وتوقع تراجع العجز المالي في 2017 تماشياً مع التحسن التدريجي في أسعار النفط مع بلوغ متوسط مزيج برنت إلى نحو 45 دولاراً للبرميل في عام 2016 على أن يرتفع لاحقاً في 2017 إلى 55 دولاراً للبرميل (الدولار الأمريكي يعادل 0.301 دينار). وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8 في المئة في عام 2015 من 0.5 في المئة في 2014 بدعم من قوة الاستثمار، مشيراً إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.3 في المئة في 2015. وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حافظ على قوته عند 3.5 في المئة في 2015 متوقعاً نموه إلى 4 و4.5 في المئة في العامين 2016 و2017. ولفت إلى تسارع نمو الائتمان إلى 7.2 في المئة على أساس سنوي حتى شهر مايو الماضي بدعم من الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال إلى جانب الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية وقطاع العقار. وأوضح أن القروض الشخصية حافظت على قوتها لتستقر عند 11.3 في المئة على أساس سنوي بنهاية مايو 2016 وساهم ذلك بدعم النمو المستمر للانفاق الاستهلاكي. وتوقع أن ينهي نمو الائتمان عام 2016 عند متوسط 7.5 في المئة مرتفعاً من 6 في المئة في عام 2015 إذ من المفترض أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المئة في عام 2016 وإلى 3.1 في المئة في عام 2017. وأضاف أن التحسن في وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للبنية التحتية ساهم بدعم النمو الاقتصادي إذ تطمح خطة التنمية إلى استثمار 34 مليار دينار حتى عام 2020. وذكر (الوطني) أن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تسارعاً ملحوظاً منذ 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقاً، لافتاً إلى ترسية عقود في 2014 تتجاوز قيمتها 7.5 مليار دينار و12 مليار دينار في 2015. وبيّن أن العقود التي أرسيت حتى يوليو الماضي من العام الحالي بلغت قيمتها 4.2 مليار دينار والتي تضمنت مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت بقيمة تقدر بـ 1.3 مليار دينار. وقال إن معدل التضخم تراجع خلال العام الماضي تماشياً مع تراجع الضغوطات التضخمية في معظم المكونات فقد استقر معدل التضخم العام عند 3.1 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2016 مقارنة بمستواه البالغ 3.6 في المئة في العام الماضي. وأضاف أن مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن ساهم في تراجع معظم الضغوطات التضخمية مسجلاً تراجعاً بواقع 1.6 في المئة على أساس سنوي في مايو 2016. ً وتوقع أن يتلاشى تضخم الإيجارات على المدى القريب وأن يسجل متوسط التضخم ثباتاً في عام 2016 عند نحو 3.4 في المئة ليتسارع لاحقاً بشكل طفيف إلى 4 في المئة في 2017 وذلك تماشياً مع خفض دعوم الطاقة والمياه.