كشفت أنباء صحفية سعودية عن أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيراً مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، اليوم الأحد، عن مصادر قولها إنه سيتم على ضوء ذلك البدء فعلياً في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، حيث سيتم من خلال ذلك تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس. ولفتت المصادر إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي ستسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملاً للمشاريع الاقتصادية في المنطقة. وحسب الصحيفة، فإن جميع دول الخليج أصبحت جاهزة تقنياً لتطبيق الربط الائتماني، حيث عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء شركات ائتمانية خاصة. وبحسب المعلومات، فإن وجود مشروع لربط المعلومات الائتمانية بين الدول الخليجية، سيسهم في منع تلاعب بعض المنشآت التجارية من خلال الحصول على تمويل من أكثر من بنك خليجي في وقت واحد والتهرب لاحقاً لعدم قدرتهم على السداد.