مبتعثون ومبتعثات في حفل تخرج مكتب الوطن سفراء أوصت جهات رقابية بإيقاف صرف بدل الندرة، الذي تمنحه الجامعات السعودية لبعض أعضاء هيئة التدريس المبتعثين، واتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق مع المتسببين في صرفه. ورفع ديوان المراقبة العامة بالتجاوزات للجهات المختصة، وصدرت التوجيهات بإيقاف البدل فورا، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الأمر الذي صدر في نهاية شهر شوال الماضي. بعد 7 سنوات من الجدل حول أحقية المبتعثين في بدل الندرة، الذي تمنحه الجامعات السعودية لبعض أعضاء هيئة التدريس فيها وفق ضوابط معينة، حسمت جهات رقابية عدم أحقية المبتعثين للبدل، واعتبرت صرفه مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح ابتعاث الموظفين ولوائح ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعات، مطالبة بإيقاف صرف البدل واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المستببين في صرفه. وقالت مصادر لـالوطن إن ديوان المراقبة العامة رصد تجاوز بعض الجامعات السعودية في صرف بدل الندرة لمنسوبيها المبتعثين، الأمر الذي يخالف الأنظمة والتعليمات، مؤكدة أن الديوان رفع بالتجاوزات للجهات المختصة، فصدرت التوجيهات بإيقاف بدل الندرة عن جميع المبتعثين فورا، وعدم صرف أي بدل للمبتعثين إلا وفق الأنظمة واللوائح، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين في صرف بدل الندرة، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الأمر الذي صدر في نهاية شوال الماضي. وعلمت الوطن أن الجامعات السعودية تباينت في صرف البدل للمبتعثين من منسوبيها فور صدور قرار حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في عام 1430، ففي حين بادرت جامعات بالصرف تريثت جامعات أخرى، وبعد عدة مخاطبات واستفسارات مع وزارة التعليم العالي آنذاك عادت الجامعات التي لم تصرف البدل إلى صرفه بأثر رجعي لجميع المبتعثين، وتقاضى بعضهم مبالغ عالية نتيجة إيقاف البدل عدة سنوات، إلا أن القرار الأخير المبني على ملاحظات ديوان المراقبة العامة حسم الجدل، وأثبت عدم أحقية المبتعث في بدل الندرة، وصدر التوجيه بإيقافه فورا.