اتهم المغرب الجيش الجزائري بإطلاق النار على أحد مراكزه الأمنية على الحدود بين البلدين. وأفادت وزارة الداخلية المغربية بأن عناصر من الجيش الجزائري أطلقوا ظهر أول من أمس، أعيرة نارية في اتجاه مركز المراقبة «آيت جرمان» في منطقة فجيج المحاذية للشريط الحدودي. وأضافت أن «رصاصتين اخترقتا جدار المركز الأمني الحدودي». في المقابل، استغرب مصدر في وزارة الخارجية الجزائرية في تصريح إلى «الحياة» «الإدعاء (المغربي) الذي يتجاوز حدود العقل»، إذ أن بيان الرباط تحدث عن رصاصتين اخترقتا جدار المركز الحدودي، في حين نشرت مواقع مغربية شريط فيديو لأطفال ونساء يهربون خوفاً من طلقات الرصاص وكذلك عناصر من حرس الحدود المغربي. ولم يبين الفيديو مصدر الطلقات النارية التي زعمت وسائل إعلام مغربية أنها صادرة من الجيش الجزائري في اتجاه مدينة فجيج الواقعة جنوب شرقي المغرب قرب الحدود المغلقة بين البلدين منذ صيف عام 1994. وربطت بعض الأوساط بين الحادث الحدودي الأخير وبدء العاهل المغربي الملك محمد السادس جولته الإفريقية أمس، من مالي، إذ كانت الرباط والجزائر تبادلتا الاتهامات في شأن التعاطي مع الأزمة المالية والوضع المتفجر في منطقة الساحل جنوب الصحراء. كما تقف الرباط خلف صدور قرار مجلــس الأمــن الذي عبّد الطريق أمام التدخـــل العسكري الفرنسي في مالي، خـــلال رئاستها المجلس. في المقابل، أبعـــدت الجزائر المغرب من مؤتمرات إقليمية ذات طابع أمني وعسكري ودبلوماسي استضافتها، بمبرر أن لا حدود مشتركة بين المغرب ودول الساحل. من جهة أخرى، أكدت مصادر رسمية في الرباط أن برقــيـــة التهنئة التي بعثها العاهـــل المغـــربي إلى قادة الدول المغاربية كانـــت متطابقة مع تلك الموجهة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وأكدت أن «سيرورة التكتلات السياسية والاقتصادية القوية تلفظ الكيانات الوهمية، ولا تعترف إلا بالمرتكزات الوحدوية والثوابت الوطنية، الضاربة جذورها في عمق التاريخ». إلى ذلك، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أ ف ب) أن عناصر من الشرطة المغربية باللباس المدني فرقوا بالقوة تظاهرة لمطالبين بالاستقلال مساء السبت الماضي، في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية. وكان المتظاهرون الذين لم يصب أحد منهم بجروح بالغة، يطالبون بالافراج عن سجناء سياسيين وتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة وضع حقوق الانسان. وأكد المسؤول الاقليمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» اريك غولدشتاين الذي زار العيون، أن أكثر من مئة شرطي باللباس العسكري والمدني حاولوا منع التجمع. وأضاف: «حاولت مرتين الاقتراب لكن ضباطاً باللباس المدني صدوني لحمايتي الشخصية». فـــي المقابل، اتهمت بلـــدية العيون نائباً بريطانياً يُدعى جيرمي كوربين بـ«حض السكان على الشغب على الطريق العام».