استضافت (فاينانشيال تايمز) هذا الشهر، ثالث قمة للسلع في آسيا، جامعة لها بعض أقوى التجار والمسؤولين التنفيذيين في المنطقة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الصناعة. وفيما يلي المواضيع الرئيسية التي برزت في اللقاء الذي عقد في سنغافورة. أولا، الغاز الطبيعي: عبر أسواق الطاقة، تم تشخيص العرض وليس الطلب على أنه المسبب لتراجع الأسعار. وقدم ستيف هيل، من شركة رويال داتش شل، بعض التوقعات المتفائلة المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، لكنه تناول أيضا تحديا رئيسا يواجه الصناعة. قال «نتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، على افتراض أن هناك استثمارا إضافيا كافيا في العرض». لكن المحللين يعانون في سبيل معرفة كيف يمكن لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تبلغ تكلفة تطويرها عشرات المليارات من الدولارات أن تكون مجدية، ما لم ترتفع الأسعار ارتفاعا حادا عن المستويات الهابطة الحالية. وقال هيل إنه واثق من أن المشاريع التي تجتذب أفضل العملاء من شأنها أن تحصل على التمويل. ومع توافر مزيد من الشحنات في السوق الفورية، حذر آخرون من أنه قد يلزم أن يتم إجراء بعض التغييرات. وركز الحوار على صلاحية عقود التوريد طويلة الأجل التي ساعدت في تمويل المشاريع التي تعتبر مرهَقة بسبب ارتباطها بأسعار النفط. وقال بول آستون، الشريك في شركة هولمان فينويك وويلان: «علينا أن ندرك أن لدى ثلاثة أخماس سكان العالم علما بأن العقد يعكس نوعا من التوازن الاقتصادي وأنه يتغير في ضوء الظروف». ثانيا، تمويل تجارة السلع: حماس الممولين للسلع هدأ بعض الشيء. تباطؤ النمو في الصين، وارتفاع مستويات الديون، وحالات الإعسار بين شركات الموارد الطبيعية كلها عوامل عملت على زيادة الشعور بالخطر، بحسب ما يقول مصرفيون. بول جاردنر، الرئيس العالمي لتمويل السلع المهيكل في ويستباك، اعترف بأن جزءا من اللوم يقع على المصارف فيما يتعلق بانخفاض التسعير المرتبط بتمويل السلع الأساسية. قال: «تعتبر المصارف العدو الأسوأ لنفسها. لقد قمنا بالعمل على خفض التسعير»، لكن المشاعر كانت قد تحولت. المصارف في المنطقة كانت لا تزال تتعامل في قطاع الأعمال التجارية المتعلقة بالسلع الأساسية، لكن «هناك حاجة إلى اتخاذ خطوة في مجال رفع التسعير، ببساطة لتغطية التكاليف والمخاطر التي نواجهها الآن». أراد المصرفيون رؤية مزيد من الإيرادات من العملاء، وخاصة من خلال مزيد من عمليات البيع المتداخلة، بحسب ليم تشين تشين، رئيس التجارة المهيكلة وتمويل السلع في (يو أو بي). على الرغم من الارتفاع في التمويل غير المصرفي للسلع الأساسية، أكد التجار الحاجة إلى وجود علاقة أكثر عمقا. قال هوي تان، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة في آسيا والمحيط الهادئ: «نحن بحاجة إلى أن تكون المصارف شريكا لنا. فمصالحنا متماثلة». ثالثا، النفط: تعمل سوق النفط بشكل بطيء على إعادة موازنة العرض، لكن الأسعار تبقى واهنة في الوقت الذي يتم فيه استيعاب عبء ضخم من المخزون العالق. ويرى عدد من المتحدثين أن النفط الخام يمكن أن يتم تداوله في نطاق ضيق ويمكن أن يعاني لكي يتجاوز 60 دولارا للبرميل الواحد، جزئيا بسبب الأسهم، لكن أيضا بسبب مرونة شركات الحفر الأمريكية العاملة في مجال الزيت الصخري. آرزو أزيموف، رئيس شركة سوكار للتجارة، قال مستشهدا بقدرة شركات الحفر الأمريكية على إيقاف واستئناف الإنتاج استجابة للأسعار: «نحن نعتقد أن الأسعار ستنحصر في نطاق يراوح بين 40 و60 دولارا، لا أكثر». وتردد صدى ذلك الرأي من قبل آندي ميلنس، رئيس تجارة التداول والتوريد المتكاملة في شركة بريتيش بتروليوم في آسيا، الذي قال إن الأسعار لن تعود قريبا إلى مستوى 100 دولار. «المرء يشعر بالقلق من إننا إذا عدنا إلى مستوى 55-60 دولارا، يمكن أن يعود ذلك التدفق من الزيت الصخري إلى السوق. إنها ديناميكية جديدة تماما». وكشف ميلنس كيف كانت شركة بريتيش بتروليوم تجتذب أقوى العملاء الجدد في الصين - مصافي التكرير المستقلة لديها. وتمثل هذه المصافي، التي تعرف أيضا باسم «أباريق الشاي»، نحو ثلث القدرة التشغيلية للبلاد في مجال التكرير وقد حصلت أخيرا على إذن من بكين للتعاقد مع شركات الخام الأجنبي بشكل مباشر. وقال ميلنس: «لن تسمعنا نتحدث عنها على أنها أباريق شاي». وأضاف أن الذراع التجارية لشركة بريتيش بتروليوم كانت قد أعادت تشكيل فريقها في الصين خلال الشهور الـ18 الماضية، مسقطا اللغة الإنجليزية كشرط أساس في عملية التوظيف حيث يمكنها توظيف مزيد من السكان المحليين. رابعا، الزراعة: يستعد العاملون في مجال السلع الزراعية لزيادة المنافسة. وكانت كل من عمليات الاستحواذ في الخارج من قبل مجموعة الغذاء الصينية المدعومة من الدولة «كوفكو» والعمليات النشطة التي قامت بها بيوت التداول اليابانية قد عملت على تغيير المشهد الطبيعي، بحسب سني فيرجيز، رئيس شركة أولام. ردا على ذلك، توقع متداولون مزيدا من إبرام الصفقات. وقال آلان ويليتس، رئيس العمليات التشغيلية في آسيا والمحيط الهادئ لدى كارجيل: «سنشهد مزيدا من التعزيز»، مضيفا أن الشركة كانت مشاركا نشطا في عمليات الاندماج. وقال جيم أو دوناهيو، رئيس الأعمال التجارية الآسيوية لدى شركة لويس دريفاس، إن شركته تتوخى مزيدا من الحذر فيما يتعلق بإبرام الصفقات، لكنها تراقب عن كثب شركة كوفكو. خامسا، السلع القاعدية: رأى المشاركون أن مصير أسواق السلع القاعدية، مثل الزنك والفحم وخام الحديد والصلب، يتأثر بشكل متزايد بالقرارات المتعلقة بالسياسات المتخذة في الصين. فمنذ تموز (يوليو)، بدأت الحكومة الصينية في الحديث أكثر حول السياسة البيئية في صناعة التعدين. وهذا يمكن أن يكون حيلة ذكية للتصدي للإفراط في القدرة التشغيلية والتصدي للشواغل البيئية، بحسب جرايم ترين، الخبير الاقتصادي في ترافيجورا. لكن إيان روبر محلل ماكواري، يرى أن «الإصلاحات المتعلقة بجانب العرض» والتعهدات الحكومية لكبح الإفراط في القدرة التشغيلية هي مجرد جهود ضئيلة.