مع قرب دخول منظومة «ما بعد التداول» العمل، كخطوة رئيسية يترتب عليها الكثير من الأمور التنظيمية التي يفتقر إليها سوق الأوراق المالية، لم يعد لصندوق ضمان عمليات الوساطة المالية دوراً يقوم به، وذلك بعد 14 عاماً من الخدمة. وقفزت موجودات صندوق الضمان من 2.6 مليون دينار، تمثل رأسماله الأساسي لتصل اليوم الى أكثر من 15 مليون دينار، بعد تدشينه بقرار من لجنة السوق خلال العام 2002، إذ وُزعت المساهمات على أساس 1.5 مليون للسوق، و1.3 مليون مقسّمة على شركات الوساطة بالتساوي، وأخيراً 300 ألف على شركة المقاصة. وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» تتجه النية الى تصفية الصندوق على المساهمين وفقاً لمساهمة كل طرف مع نهاية العام الحالي، لاسيما بعد تنظيم آليات السداد (T+3)، إضافة إلى توفير تقنيات أخرى يتوقع إطلاقها، منها فصل تقاص الأسهم عن المبالغ والربط الآلي، وغيرها من الإجراءات التطويرية التي يُفترض إطلاقها. وآلت نسبة 60 في المئة من أصول الصندوق إلى هيئة أسواق المال وفقاً لنص المادة (156) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، فيما تتملك شركات الوساطة المالية 35 في المئة منها، أما الـ 5 في المئة المتبقية فتؤول إلى الشركة الكويتية للمقاصة. وبالتالي سيتسلم كل طرف من الأطراف الثلاثة قيمة مساهمته مع نهاية العام الحالي على أقرب تقدير وفقاً لمصادر مطلعة. ويشير قرار لجنة السوق في شأن تأسيس صندوق الضمان إلى أن موارد الصندوق تتمثل في قيمة حصص المشاركين فيه، إضافة إلى عوائد الاستثمار أموال النظام، وقيمة غرامات التأخير وفروق الأسعار الناشئة عن إعادة البيع والشراء نتيجة أحكام هذا النظام، وأي مبالغ أخرى تقدم لدعم الصندوق. وكانت البورصة تستخدم الصندوق في ضمان عمليات الوساطة في السوق للحد من الآثار المترتبة على الإخفاق أو التأخير في الوفاء بنتائج المعاملات التي تتم من خلال الوسطاء المقيدين لدى السوق، إذ سجل الصندوق حضوراً مهماً في ظل تداعيات الأزمة المالية، والتي ترتب عليها انكشافات بالجملة لحسابات أفراد وشركات.