تواصل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة 67 متهماً في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسين. وسمحت المحكمة للمتهمة بسمة رفعت بالخروج والحديث للمحكمة، فقالت إنها "لم تشترك بالواقعة محل القضية"، متابعة أنها تم اقتيادها إلى مكان غير معلوم، وهناك تعرضت للضرب والتعذيب بطرق عديدة من بينها تعريضها للكهرباء على جسدها. وأشارت المتهمة إلى أنه تم ترحيلها إلى سجن القناطر دون أن يتواجد معها محامي، ومنذ ذلك الحين تم حبسها على ذمة القضية بصفة احتياطية إلى أن تم إحالة القضية إلى الجنايات. فيما سمحت المحكمة للمتهم ياسر إبراهيم - زوج بسمة رفعت - بالخروج والحديث لها، فقال إنه "تعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة، وأنه ذهب لمبنى لاظوغلي بعد أن تمت تعصيب عينينه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة وتهديده بزوجته"، كما قام أحد الضباط بإبلاغه بأقواله التي قالها في النيابة، مضيفا أنه أبلغ النيابة أن محضر الضبط خاصته غير صحيح وباطل وطعن عليه بالتزوير. وقال المتهم أحمد حمدي مصطفى، إنه تم الاعتداء عليه في 6 أكتوبر، وتم العرض على وكيل النيابة في الكلابشات ومعصوب العينين، وأنه تعرض للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء في العضو الذكري أكثر من مرة، ولم يعرض على الطب الشرعي، وعندما عرض أول مرة لم يتم الكشف عليه وبيان الاصابات، فردت النيابة بأن تقرير الطب الشرعي الخاص به يثبت كل تلك الاصابات بالمخالفة لأقوال المتهم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين (عصام أبو العلي، وفتحي الرويني)، وسكرتارية (أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد). وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابي المسمى بـأنصار بيت المقدس، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.