استمع محمد نور الدين عشية كل انتخابات رئاسية أمريكية تبدأ المفاضلة بين مرشحي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري للرئاسة. كما تبدأ المقارنة بين ما يمكن أن تكون عليه سياسة الرئيس الجديد، وسياسة الرئيس المنتهية فترته، ولو كانا من الحزب نفسه. الجزء الأكبر من الحملة الرئاسية لكلا المرشحين غالباً ما تركز على القضايا الداخلية الاجتماعية والصحية والتربوية. لكن السياسة الخارجية توظف في بعض جوانبها لتسجيل بعض النقاط الإضافية. في المقابل، فإن اهتمام العالم طبيعي بما ستكون عليه سياسات الرئيس الجديد في العالم، حيث إن أمريكا هي القوة العسكرية والاقتصادية الأولى في العالم، وفي ضوئها يتحدد الكثير من مجريات السياسات العالمية، ووجهة مسار القضايا الكبرى والصغرى. ولا شك في أن العرب هم في مقدمة من ينتظر هوية الرئيس الجديد، نظراً لأن القضية الفلسطينية، القضية المركزية الأولى للعرب، أو هكذا يفترض، مرتبطة مباشرة بالكيان الإسرائيلي الذي أقامته بريطانيا، ومعها الولايات المتحدة، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وقد تحول هذا الكيان إلى مشكلة عربية، وليست فلسطينية فقط. كذلك فإن أغالبية الحروب المفتوحة في العالم تقع اليوم على الأراضي العربية، وللولايات المتحدة دور أساسي فيها، ولا سيما في ليبيا وسوريا والعراق. وفي العراق مثلاً، كانت الولايات المتحدة هي التي تحتل هذا البلد. وفي سوريا للولايات المتحدة دور مركز في الحرب الدائرة هناك. وفي ليبيا واشنطن هي التي تهندس المعركة المرتبطة بمنابع النفط، بل بنقل الحرب أيضاً إلى الدول المجاورة. سياسات الجمهوريين تختلف عن سياسات الديمقراطيين الخارجية في الشكل على الأقل. وغالباً ما ارتبطت صورة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري بالحروب أو التشدد. من عهد رونالد ريغان في حرب النجوم التي انتهت إلى انهيار الاتحاد السوفييتي، إلى جورج بوش الأب وحرب تحرير الكويت، وإلى جورج بوش الابن وغزو العراق واحتلاله. بينما مثلاً ارتبط اسم الديمقراطيين بمحاولة حل المشكلات عن طريق المفاوضات. اسم جيمي كارتر ارتبط باتفاقية كامب دايفيد. واسم بيل كلينتون ارتبط باسم اتفاقيات أوسلو ووادي عربة. واسم باراك أوباما ارتبط بالانسحاب الأمريكي من العراق، والعمل على الانسحاب إلى الحد الأدنى من أفغانستان، كما بالاتفاقية النووية مع إيران. لكن هذه المقارنة هي مقارنة خادعة في الأساس. فعلى امتداد هذه السياسات لكلا الحزبين، نجد أن الذي لم يكن ينجز بالحروب كان ينجز بالاتفاقيات. لكن الهدف واحد وهو تحقيق المصالح الأمريكية أولاً، وأمن إسرائيل ثانياً. وهذه الأهداف تمر من طريق واحد وهو إضعاف العرب، وضرب قدراتهم العسكرية. أما اتفاقيات السلام الموقعة فلم تكن سوى أداة للمزيد من بث الفتن وبذر الشقاق بين العرب أنفسهم. فانقسموا بين مؤيد للاتفاقات، وبين داع لاستمرار المواجهات العسكرية مع إسرائيل، والأعداء الآخرين. فاتفاقيات أوسلو رأى البعض فيها أنها قضت على آليات قيام انتفاضات فلسطينية ناجحة، وأوحت أن بالإمكان تحقيق المطالب الفلسطينية عن طريف المفاوضات لا المقاومة المسلحة. لنصل اليوم إلى ما هي عليه القضية الفلسطينية من ضعف وانقسام شديدين. ولعل سياسات باراك أوباما كانت الأكثر إثارة وخطورة على الوضع العربي. فقد رفع أوباما شعار حروب أمريكية بالوكالة. وابتعد عن توريط أمريكا في حروب خارجية مباشرة. واستبدل ذلك بسياسات إدخال الدول العربية في حروب داخلية يتولى أبناء البلد نفسه مهمة تدمير بلادهم. كما حصل في العراق بعد إنهاء الوجود الأمريكي فيه، وكما حصل، ولا يزال في سوريا وفي ليبيا. حيث إن المستفيد الأول من كل هذا الدمار، والموت، والانقسام هو العدو الإسرائيلي أولاً، والولايات المتحدة وسياساتها في الهيمنة من دون إراقة نقطة دم أي أمريكي. ومن هذه الزاوية فإن سياسات اللاحروب المباشرة التي اتبعها أوباما كانت أخطر على العرب وأكثر فتنة داخل المجتمع. لذا فإنه كائناً من يكون الرئيس الأمريكي المقبل، الديمقراطية هيلاري كلينتون، أو الجمهوري دونالد ترامب، فإن النتيجة واحدة في استهداف ضرب العرب، وبث التفرقة بينهم، ونهب ثرواتهم، وفي حماية الأمن الإسرائيلي. وإلا فدلّونا على رئيس واحد وقف إلى جانب العرب في قضية عربية، مهما كانت صغيرة؟