طالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي، بإعادة النظر في مساحة الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة لمواجهة زيادة التكاليف، وكلفة التمويل التي تصل إلى 50% من المبلغ المقترض، داعيا وزارة الإسكان إلى ترجمة خططها بزيادة واضحة للمعروض السكني من الوحدات الاقتصادية منخفضة التكاليف، وتعزيز الفائدة من شبكة إيجار لتقديم أكثر من خيار للراغب في التأجير. وأوضح الغامدي، أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في مساحات الوحدات السكنية ومراعاة عدد أفراد الأسرة لاسيما في بداية الحياة المستقبلية لكل شاب. وتساءل عن الفائدة من شقة مكونة من أربع غرف لشاب في مستقبل حياته قد يصل إيجارها إلى 35 ألف ريال على الأقل، مشيرا إلى إمكانية أن يبدأ الشاب في غرفتين أو ثلاث على الأكثر، ثم يمكنه التوسع أكثر بعد ذلك، عندما تتحسن ظروفه المالية، ويكون في وضع أفضل. وأضاف أن تكاليف بناء السكن في السعودية مازالت مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة، في ظل ارتفاع كلفة التمويل إلى حد 50% من المبلغ المقترض، واصفا هذه النسبة بالضخمة للغاية، داعيًا إلى ترجمة خططها المختلفة في زيادة واضحة للمعروض السكني من الوحدات الاقتصادية منخفضة التكاليف. ولفت إلى أن الإيجارات باتت تمثل كابوسا للكثير من الشباب في ظل ثبات الرواتب وضعف القدرة الشرائية، مطالبًا بضرورة تقليص فترة الدورة الاقتصادية للمشاريع من ثلاثة أعوام إلى عام ونصف أو عامين على أكثر تقدير من خلال تفعيل دور مركز “إتمام”، الذي يتولى شؤون التراخيص.