قررت الحكومة البريطانية المضي قدماً في خطط بناء أول مفاعل نووي جديد في بريطانيا، منذ عشرين عاماً. وقد أُبلغت الحكومتان الفرنسية والصينية بأن مشروع مفاعل «هينكلي بوينت»، البالغة قيمته 18 مليار جنيه إسترليني، سيستمر لكن بشروط. وكانت الحكومة أجَّلت اتخاذ قرار بشأن المشروع في يوليو الماضي. ووافقت شركة الطاقة الفرنسية «أي.دي.أف» على دفع ثلثي قيمة المشروع، وستدفع الصين الثلث الباقي، فضلا عن استخدام تصميماته لبناء محطات إنتاج طاقة إضافية. تصميم المفاعل لقد حذر منتقدو صفقة بناء المفاعل من كُلفته المتصاعدة وتأثيرات بناء مفاعلات نووية من قِبل حكومات أجنبية في بريطانيا؛ إذ ترى مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية، المملوكة للدولة، أن استثمارها في مفاعل «هينكلي بوينت» جزء من صفقة لبناء 3 مفاعلات. ووافقت الصين على أن تشارك في مشروعَيْ هينكلي وسايزويل، بناء على فَهمها أن الحكومة البريطانية ستسمح للصين بأن تقود مشروع برادويل وتصممه. ويقول محرر شؤون الأعمال في بي.بي.سي، سيمون جاك: ثمة قضيتان رئيسيتان هنا، إحداهما هي السعر المحدد بـ92.50 جنيه إسترليني لكل ميجاوات بالساعة من الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعل، الذي يقول إنه لا يعتقد أنه كان «لقمة سائغة». ويضيف: «إن الجائزة الأكبر التي يريد (الصينيون) استخدامها هي تصميم مفاعلهم الخاص في برادويل، الذي سيعطيهم علامة تمكنهم من تلبية المواصفات البريطانية»، في هذا الصدد، وهذا ما سيمكِّن الصينيين لاحقا من بيع تصميماتهم إلى بلدان أخرى. مفاعل برادويل أثار الجزء المتعلق بمفاعل برادويل من الصفقة الكثير من المخاوف بشأن الأمن القومي، ويعتقد أن الشروط الملحقة بإقرار مشروع هينكلي قد تتضمن إشرافا أكبر وتدقيقا على المشاركة الصينية. وقال جوستن بودين، من الاتحاد العام للعمل في بريطانيا (جي.أم.بي): «كانت للاتحاد دائما تحفظاته بشأن ربط مشروعَيْ برادويل وسايزويل بهينكلي». وقد أقر مجلس شركة أي.دي.أف قرار الاستثمار في يوليو، مع إقرار أولي من الصين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني، تشي جينبينغ، لبريطانيا، في أكتوبر 2015. ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خلال مشاركتها الأخيرة في قمة الـ20 في الصين، عن التأخير، مشددة على أن الأمر يعود إلى «الطريقة التي أعمل بها»، ولأنها تريد أن تلقي نظرة دقيقة فاحصة على الأدلة في هذا الصدد.;