أثار قانون تنظيم بناء الكنائس الذي وافق عليه البرلمان المصري نهاية الشهر الماضي، لكنه ينتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي لبدء العمل به، انتقادات حقوقية داخلياً وخارجياً، كان آخرها من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي رأت أن القانون «حافظ على التمييز ضد الأقلية المسيحية»، ودعت البرلمان والحكومة إلى اعتماد تشريعات وسياسات «تضمن حماية الأقلية المسيحية المصرية من العنف الطائفي». وكان البرلمان أقر القانون بالغالبية نهاية الشهر الماضي. وأعلنت الكنائس المصرية الثلاث موافقتها عليه، لكن ناشطين أقباطاً انتقدوا «القيود التي يفرضها القانون على بناء الكنائس»، كما انتقدته منظمات حقوقية مصرية، باعتباره «تمييزاً ينتقص من المواطنة». ورأت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أمس، أن «قانون الكنائس الذي طال انتظاره حافظ على القيود المفروضة على إنشاء وترميم الكنائس، والتمييز ضد الأقلية المسيحية في مصر». ويعد الخلاف على بناء الكنائس وترميمها من أحد الأسباب الجوهرية في اندلاع حوادث عنف طائفي، لا سيما في مصر، خلال السنوات الماضية. وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته. كما نصت المادة الخامسة على أن «يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب بعد التأكد من استيفاء الشروط المتطلبة قانوناً كافة في مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً». وانتقد ناشطون أقباط ربط القانون بين مساحة الكنائس وأعداد الأقباط في المنطقة، ورأوا أن هذا النص يعطي السلطة الحق في تقويض بناء الكنائس، خصوصاً أن لا أرقام رسمية منشورة لتعداد الأقباط. واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها أن «هذه القيود ترقى إلى مصاف التمييز بسبب الدين، كونها موجهة ضد المسيحيين في شكل غير مبرر». وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك في التقرير: «في أعقاب انتفاضة العام 2011، أصبح الكثير من المصريين يأملون بأن تحترم الحكومات الحريات الدينية وتحميها، بما يشمل المسيحيين. لكن بدل هذا تتجاهل السلطات المشاكل المنهجية وراء التمييز، وترسل رسالةً مفادها أن من الممكن الاعتداء على المسيحيين مع الإفلات من العقاب». وقالت المنظمة إن على البرلمان «تعديل القانون الجديد بحيث ينطبق على جميع دور العبادة في شكل يحترم الحق في حرية المعتقد الديني، مع إزالة القيود المخالفة للمعايير المقبولة دولياً في ما يخص حماية السلامة العامة». وتابعت أن «على البرلمان والحكومة أيضاً اعتماد تشريعات وسياسات تضمن حماية الأقلية المسيحية المصرية من العنف الطائفي، مثل التحقيق الجاد في وقائع العنف الطائفي ومحاسبة المشاركين في العنف ضد المسيحيين والمحرضين عليه، فضلاً عن المسؤولين المتقاعسين عن اتخاذ جميع الخطوات المسؤولة المتاحة لتوفير الحماية والمحاسبة».