تميزت فترة تسعينات القرن العشرين بعمليات اندماج كبيرة بين شركات التعدين، وفي مطلع القرن الحالي، سُجلت عمليات اندماج ضخمة بين شركات الاتصالات الأرضية والنقالة. وحالياً، يرجح خبراء سويسريون إمكان وصول عمليات الاندماج إلى المصارف الكبرى، ما سيُنتج ظاهرة جديدة في عالم المال والأعمال. لم تحقق المصارف الدولية النتائج المنشودة في ما يتعلق بالأرباح خلال العام الحالي، وبالنظر إلى خمسة مصارف عالمية كبرى، نجد ثغرات كبيرة داخلها. فمصرف «أتش أس بي سي» البريطاني يمتلك رسملة سوقية قيمتها 132 بليون دولار، بينما قفز أداء سهمه 5.63 في المئة منذ مطلع العام الحالي. ويمتلك «بنكو سانتاندر» الإسباني رسملة قيمتها 58 بليون دولار، لكن أداء سهمه تراجع 12.43 في المئة، في حين يمتلك مصرف «بي أن بي باريبا» الفرنسي رسملة قيمتها 57 بليون دولار، وتراجع أداء سهمه 10.95 في المئة. ولـ «لويدز» رسملة قيمتها 50 بليون دولار، لكن أداء سهمه تراجع 17 في المئة، وتبلغ رسملة مصرف «يو بي إي» السويسري 49.89 بليون دولار، وتراجع أداء سهمه 27.66 في المئة. ولا شك في أن ثبات نسب الفوائد في العالم عند الصفر تقريباً، أثر سلباً في هوامش الأرباح المصرفية. ففي الربع الأول من العام الحالي، تراجعت التداولات المصرفية 9.8 في المئة مقارنة بعام 2015 على الصعيدين الأوروبي والسويسري. أما الأرباح فتراجعت 27 في المئة خلال العام الحالي، أي ثلاثة أضعاف مقارنة بأرباح المصارف الأميركية. وتراجعت أرباح مصرف «كريدي سويس» 30 في المئة مقارنة، ومصرف «يو بي أس» 22 في المئة، علماً أن مصرفي «دويتشه بنك» و«كومرتس بنك» الألمانيين سجلا أيضاً تراجعاً في الأرباح بلغ 22 في المئة. أما العملاق المصرفي البريطاني «آر بي أس»، فخسر نحو 50 بليون دولار منذ إفلاس «ليمان براذرز»، في حين تراجعت أرباح مصرف «باركليز» نحو 9 في المئة. وأفاد خبراء في مصرف «جوليوس بير» السويسري، بأن معدل المردود على رأس المال لم يتجاوز 4.1 في المئة خلال العام الحالي لدى المصارف الأوروبية، ما يعني أن هندسة هذا المردود باتت ضرورية لكن غير مجدية طالما بقيت نسب الفوائد كما هي. لذلك، تبقى عمليات الدمج المصرفية الحل الأنسب.