أكد رئيس لجنة الشؤون الادارية والمالية في اتحاد الجمعيات فهيد الحتيتة، ان الاتحاد كان له دور متميز في دعم العمالة الوطنية بالتنسيق مع برنامج القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وساهم في توزيع المواطنين على الجمعيات التعاونية حسب احتياجاتها وذلك وفق مؤهلاته وخبراته العلمية والعملية. وقال الحتيتة، في تصريح صحافي، ان الحركة التعاونية الكويتية خطت خطوات واسعة، حتى أصبحت ميزة واضحة من ميزات الكويت، وساهمت مساهمة فعالة في حركة الاقتصاد الكويتي، بل إنها خرجت عن نطاقها الداخلي إلى أن أصبحت عضوا فاعلا في الاتحاد العربي، ومديرا إقليميا عن منطقة الخليج العربي وعضوا في التحالف الدولي للتعاونيات. وأضاف أن هذه الانجازات العظيمة والمكانة المرموقة لابد من المحافظة عليها من حيث التكاتف بين أعضاء الجمعيات التعاونية، والبعد كل البعد عن الخلاف إن وجد، وأن تكون هناك المنافسة الشريفة والابتعاد عن التناحر والحسد والخصومة غير المبررة، والإبداع في جميع المجالات الاقتصادية التي تتمثل في البيع والشراء والمجالات الثقافية والاجتماعية والتقرب أكثر إلى المساهمين، مشددا على ضرورة المحافظة على ما وصلت إليه التعاونيات من انجازات كبيرة. وأشار إلى أنه «إن كان هناك سلبيات فنرجو أولا أن يتلافاها إخواننا وأعضاء مجالس الإدارة وتنحصر السلبيات في اللا مبالاة أحيانا، وعدم المشاركة الفاعلة في بعض الأنشطة الاجتماعية، ومن السلبيات عدم الاهتمام بمظهر الجمعية الخارجي أو الفروع، أو عدم الاهتمام ببناء جمعية جديدة، وكلها تقدح في الذمة المالية والأخلاقية». وبيّن أنه «لا يجوز خصخصة الجمعيات التعاونية، لأنها من اموال المساهمين وليست ملكا للحكومة، ومعنى الخصخصة هو نقل وتحويل ملكية القطاع العام إلى قطاع خاص، والجمعيات التعاونية تمثل أصلا نشاطا خاصا بالمساهمين وتؤول نتائجه لهؤلاء المساهمين أنفسهم. ونرى أن الحكومة تعول كثيرا على الجمعيات التعاونية في كثير من الامور، وأهمها توفير السلع الضرورية للمواطنين والوافدين بأسعار مناسبة». واوضح الحتيتة ان للجمعيات دورا ملموسا في دعم الدولة، والمساهمة في تحريك النظام المصرفي الكويتي، نتيجة للحجم الكبير للمبيعات والمشتريات، حيث تقوم الجمعيات بإيداعات يومية وعمليات مصرفية بحجم كبير في المصارف الكويتية، إضافة إلى العمل على استقرار الأسعار والحد من الغلاء المحلي المصطنع. وشراء احتياجات المساهمين بالجملة وبيعها لهم بسعر السوق المحلي وبهامش ربح معقول جدا. ولفت إلى دعم العمالة الوطنية، حيث تسعى الجمعيات التعاونية لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع التعاوني، ودعم المنتجات الوطنية فللجمعيات التعاونية دور واضح في دعم المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية، ويصدر الاتحاد تعاميهم للجمعيات بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في العرض والتسويق على أرفف الجمعيات التعاونية، دعم المشاريع الوطنية، حيث تقوم الجمعيات التعاونية بدعم المشاريع الوطنية ذات المنفعة العامة للمواطنين وهذا الأمر يرفع عن كاهل الدولة الكثير من الأعباء المادية والمصاريف والتي تساهم حتما في تحريك الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير السلع البديلة للمستهلكين بأسعار تعاونية، للحد من احتكار التجار لبعض السلع الهامة والضرورية وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج.