صحيفة المرصد: رفض القاضي المسئول عن قضية الفتاة السعودية، الحاصلة على الجنسية البريطانية، والتي تقدمت بشكوى ضد والدها، بعد أن اتهمته بحبسها في السعودية بعد أن قبّلت شاباً، إسقاط القضية. وكانت الفتاة قامت بتصوير نفسها أمام قضبان حديدية داخل منزل والدها الأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز، متهمةً إياه بخنقها وتجويعها وحبسها في منزله وعدم السماح لها بدخول الحمام. وقد وردت أخبار أول أمس إلى المحكمة العليا تقول إن أمينة كتبت بريداً إلكترونياً طالبت فيه المحكمة بأن تسحب اتهاماتها وتغلق تلك القضية، وفقاً لموقع هافنغتون بوست عربي. كما ورد في الوثيقة التي أُرسلت إلى المحكمة قولها إنها ووالدها (63 عاماً) يبنيان الثقة فيما بينهما، كما قالت إنها ترغب في البقاء بالسعودية: لكي أعمل على ضبط علاقتي بوالدي واستعادة حياتي على الطريق الصحيح، حسب ما ورد في البريد الإلكتروني. إلا أن القاضي هولمان قال إنه لا يستطيع التخلي عن الفتاة، وإن محاميتها تعد نفسها الآن للذهاب إلى السعودية كي تتحقق من صحة ما كتبته الفتاة. وقال القاضي هولمان إنه يعتقد أن زيارة المحامية، آن ماري هاتشينسون، هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى أصل تلك القضية، وأنكر أبوها الأكاديمي اتهاماتها السابقة، إذ قال إنه كان يحاول حمايتها. وعلم القاضي أن هاتشينسون، الشريكة بشركة داوسون كورنويل للمحاماة، كانت تستعد لخوض رحلتها إلى السعودية من أجل الحديث إلى الفتاة في لقاء خاص لتخبرها عما ترغب فيه، ولكي تتأكد تمام التأكد من أن جميع القرارات التي اتخذتها قرارات مؤكدة. وقال القاضي إن هاتشينسون كانت قلقة، وفقاً للمواد التي في حوزتها، من أن يكون موقف الفتاة مبهماً، كما أرادت المحامية أن تتقدم بمزيد من الاستفسارات. وأضاف القاضي أنه لا يتابع بكل تأكيد إرسال الفتاة للبريد الإلكتروني، بل إنها كانت وثيقة ملحقة وُصفت بـبيان الفتاة، للعرض على هيئة المحكمة. وأضاف القاضي: يبدو لي الأمر في ذلك الموقف أن الطريقة الوحيدة الناجعة والموثوقة لنا جميعاً، ولهيئة المحكمة في النهاية، أن نذهب لحقيقة الأمر، وسيتولى ذلك المحامية هاتشينسون من خلال إجراء مقابلة مباشرة وجهاً لوجه مع أمينة دون حضور أي شخص آخر في غرفة المقابلة. وأوضح القاضي أنه سيكون من الخطأ بالنسبة للمحكمة أن تتخلى عن الفتاة في تلك المرحلة وأن تنهي تلك الإجراءات هكذا.