أظهرت بيانات نشرت، أمس (الأربعاء)، أن عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها واصل التراجع في النصف الأول من العام بعد تسجيل مستوى قياسي من الانخفاض في 2015 مع مرور أكبر اقتصاد في أوروبا بفترة طويلة من التحسن. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن عدد الشركات التي سجلت نفسها كمفلسة انخفض بنسبة خمسة في المئة إلى نحو 11 ألف شركة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وقال المكتب إن مجموع المطالبات المحتملة من قبل الدائنين للشركات المفلسة زاد إلى المثلين تقريباً عند 16.5 مليار يورو (18.5 مليار دولار) نظراً لوجود عدد من الشركات الكبرى بين المتقدمين بطلبات إفلاس. وانخفض عدد حالات إفلاس الأفراد أيضاً بما يقرب من ثلاثة في المئة إلى 39 ألفاً و228 شخصاً. ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.7 في المئة في الربع الأول وبنسبة 0.4 في المئة في الربع الثاني مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة استهلاك الأفراد والإنفاق الحكومي. وتتوقع الحكومة طلباً محلياً قوياً بدعم من زيادة كبيرة في الأجور وحالة من شبه الاستقرار في الأسعار وارتفاع معدلات التوظيف إلى مستوى قياسي؛ مما سيقود إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 في المئة هذا العام. أما المؤسسات الاقتصادية الرائدة فهي أكثر تفاؤلاً بقليل إذ تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.9 في المئة هذا العام وهو مستوى إذا تحقق سيكون الأعلى في خمس سنوات.