وضعت دراسة تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين التي قدمت في الدروة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي ثلاثة سيناريوهات لقدرة الاقتصاد السعودي على خلق وظائف حتى 2020، وتبرز أهميتها من عدة جوانب، يتمثل أولها في تأكيدها على ما يقوم به المنتدى من دور في دراسة القضايا الاقتصادية وايجاد الحلول لها سعياً لتحقيق التنمية المستدامة، أما الجانب الثاني فهو يُنظر إليه من ناحية تزامن الدراسة مع صدور قرار الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وكذلك استباقها رؤية المملكة التي تستهدف خطتها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%، وهذا التوافق في الرؤى يشير إلى صحة قراءة المنتدى لواقع الاقتصاد وما يواجه من معضلات وتقديم الحلول لمساعدة مؤسسات الدولة على تحقيق اهدافها. سبعة محاور واشتملت الدراسة على سبعة محاور رئيسة، خصص المحور الأول لعرض هدف الدراسة، ووسائل ومصادر وطرق توليد الوظائف، أما المحور الثاني اهتم بتشخيص واقع الاقتصاد وسوق العمل واستعراض السياسات المطبقة حالياً لتوليد فرص حقيقية وتحديد ما تواجهه من تحديات، كما يتناول التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين من جهة وعن جوانب الخلل في سوق العمل السعودي والمتمثلة في غلبة المشتغلين الوافدين من جهة اخرى، كما تناول هذا المحور السياسات الاقتصادية المطبقة لتوليد فرص عمل حقيقية مع توضيح ايجابياتها وسلبياتها وما حققته من نتائج. أما المحور الثالث فخصص لقياس قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف حتى عام 2020، حيث يشار فيه إلى أن ما ولده الاقتصاد من وظائف في الفترة 1999 – 2014م بلغ 5.5 ملايين وظيفة عام 1999م تتوزع بنسبة 46% للمواطنين و54% للوافدين، ارتفع إلى 11.1 مليون وظيفة في منتصف 2014 غير أنها توزعت بنسبة 45% للمواطنين و55% للوافدين، وتؤكد الدراسة في تناولها لهذا الموضوع على أن نسبة المواطنين ستزداد بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل بدءاً من عام 2015 إلى 2020م ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن بزيادة سنوية مقدارها 58 ألف داخل جديد إلى سوق العمل في فترة 2009 – 2014م، واستناداً على ذلك فإنها ترى أن قوة العمل الوطنية مواطنون فقط ستشكل نسبة 34% من السكان السعوديين عام 2020م، ورغم أن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، إلا أن ذلك يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.074 مليون عامل خلال الفترة 2015 – 2020 وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل، وترى انه مع ذلك ستظل الغلبة عددياً لصالح قوة العمل الوافدة بنسبة 55% وللوطنية 45%. فرص العمل وتتوقع الدراسة أن تنمو فرص العمل التي سيولدها الاقتصاد خلال السنوات الخمس القادمة في ضوء ثلاثة سيناريوهات من التوقعات لمؤشرات الاقتصاد، أولها سيناريو أكثر تفاؤلاً معتمداً على توقعات الاستراتيجية بعيدة المدى التي يتوقع بالاستناد إليها أن يولد الاقتصاد 5.746 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة أي حتى نهاية عام 2020م منها 2.864 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و2.882 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين، وثانيها سيناريو متوسط التفاؤل معتمداً على توقعات البنك الدولي المتفائلة ويتوقع وفق هذا السيناريو أن يولد الاقتصاد 3.567 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة منها 1.665 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و1.902 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين، وثالث هذه السيناريوهات أقل تفاؤلاً ويعتمد على توقعات البنك الدولي المتحفظة سيولد وفقه الاقتصاد 1.637 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة منها 750 ألف فرصة للمواطنين و887 ألف فرصة للوافدين، أما المحور الرابع من الدراسة فهو يبحث في قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف حسب كل قطاع اقتصادي وفق معايير محددة مثل ملاءمة الوظيفة واستدامتها والراتب المجزي، حيث تتوقع الدراسة أن يصل عدد المواطنين الذين يعملون في وظائف مقبولة منهم أي عدد الوظائف المناسبة والمستدامة الملائمة للمواطنين عام 2020م ما مجموعه 7.106 ملايين وظيفة. رؤية استراتيجية ويذكر المحور السابع أن اقتصاد المملكة اقتصاد قوي استطاع خلال الفترة بين 1999م وحتى 2014م توليد فرص عمل لا تقل عن 5.475 ملايين فرصة، إلا أن 57.4% منها ذهبت لصالح العمالة الوافدة و42.6% فقط ذهبت للعمالة الوطنية، كما ذهبت 36% من وظائف المواطنين للوظائف الحكومية، غير أن ذلك لم يحد من قدرة الاقتصاد الوطني من توليد فرص عمل فشكل نسبة 44.5% من إجمالي الوظائف القائمة عام 2014م قبل بها مواطنون يعملون في أنشطة يبلغ متوسط الرواتب فيها 5,000 ريال وتتمتع هذه الوظائف بأهمية اقتصادية قياساً لمقدار مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وكانت الاستثمارات اللازمة لتوليدها في متناول الاقتصاد السعودي، كما توصلت إلى نتيجة ثالثة مفادها أن بمقدور الاقتصاد السعودي توليد وظائف خلال الحقبة القادمة 2015-2020م تقدر بنحو 2.180 مليون وظيفة إذا استمرت عوامل النمو التي كانت سائدة خلال الفترة 2009-2014م على حالها. ولقد جاءت معظم هذه المبادرات التي تقدمت بها الدراسة على شكل مشاريع استثمارية، باعتبارها الأداة الملائمة لتوليد الوظائف، وتتضمن هذه المبادرات تسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيسي لخلق مزيد من الفرص المناسبة والمستدامة، وأيضا العمل الجاد والمتواصل على خلق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، وإعادة هيكلة الصيغ القانونية لبناء منشآت قادرة على التلاؤم مع متطلبات الاقتصاد الحديث وبما يمكن من توليد مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وأيضا تطوير قدرات المملكة السياحية ودرجة الاستفادة منها لتوليد مزيد من الوظائف المناسبة والمستدامة للمواطنين وتخصيص الموارد المالية والاستثمارات اللازمة لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتوليد الوظائف المناسبة والمستدامة للمواطنين واخيرا تنفيذ حزمة من المبادرات والسياسات المتعلقة بتوليد وتدعيم ثقافتي العمل والاستثمار، وقد حددت الدراسة عددا من الاهداف لكل مبادرة من هذه المبادرات مع تحديد آليات التنفيذ والجهة التي يمكنها القيام بذلك. وظائف المواطنين تحظى بأهمية اقتصادية رؤية المملكة تستهدف زيادة مشاركة النساء في سوق العمل