قدم الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ بالنيابة عن ست جمعيات حقوقية «غير حكومية مسجلة رسميا في البحرين» صباح أمس شكوى إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بمكتبه بقصر ويلسون في جنيف، ضد المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في بيروت التابع إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب عدم تعاونه مع الجمعيات الحقوقية (غير الحكومية) العاملة بالميدان بالبحرين. وأشارت الشكوى إلى أن المكتب الإقليمي التابع للمفوضية في بيروت يصر على عدم التواصل مع هذه الجمعيات وعدم الاهتمام بتقاريرها وبياناتها المرسلة له وعدم رفعها إلى مكتب المفوض السامي في جنيف. وأوضحت أن هذا المكتب يتعاون فقط مع شخصيات ومنظمات مسيسة موجودة في بيروت في الضاحية الجنوبية (المحتلة من قبل «حزب الله» الإرهابي الموالية للنظام الإيراني) والتي ترفع تقارير ضد البحرين مسيسة وطائفية وغير موثقة وغير محايدة وليس لها مراقبين أو وجود في البحرين. وأعربت الجمعيات الحقوقية عن استغرابها من تصرفات مكتب بيروت التي تضع علامة استفهام (كبيرة) حول إصراره على عدم التعاون مع الجمعيات الحقوقية الحقيقية العاملة بالبحرين! يذكر أن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنشئ في بيروت في عام 2002 ويغطي المكتب الإقليمي تسعة بلدان: البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة، وتقوم مهمته على إقامة علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين الرئيسيين ويعمل على نحو وثيق مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها والحكومات والمجتمع المدني بما في ذلك الشركاء غير الحكوميين (يقصد به الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني). يذكر أن الجمعيات الحقوقية التي تقدمت بالشكوى تمارس نشاط التوثيق والدفاع عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتحضر اجتماعات مع وزارة الخارجية وتشارك بالمؤتمرات المعنية بحقوق الإنسان وغيرها. وعلمت «أخبار الخليج» أن من أبرز التقارير والعرائض التي تم تسليمها إلى مكتب الأمم المتحدة في البحرين وتم رفعها إلى المكتب الإقليمي في بيروت واختفت هناك هي العريضة التي رفعتها مجموعة من الناشطات من لجنة «حقوقنا» النسائية ومن حركة «احترام» وفعاليات حقوقية ممثلة في الشبكة البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة، التابعة لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان ومتضررات من عدم إقرار قانون الأسرة «الشق الجعفري»، واللائي طالبن بالوقوف ضد ممارسات ما يعرف بالمجلس العلمائي والشيخ عيسى قاسم وجمعيته السياسية الوفاق من ترهيب تجاه منع إقرار الشق الثاني (الجعفري) من قانون الأسرة.