أظهر تقرير من وزارة المالية الاتحادية في ألمانيا عن حجم الاستثمارات في البلاد، أنها تتصدر القمة بين كبريات الدول الصناعية في العالم الغربي في استثمارات القطاع الخاص. وبحسب "الألمانية"، فقد أوضح التقرير أن نسبة استثمارات القطاع الخاص في الآلات والمعدات والعقارات وغيرها من السلع بلغت العام الماضي 18 في المائة من حجم الأداء الاقتصادي الألماني. وبذلك تحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين أربع دول- حيث تسبق فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، وتفوق أيضا متوسط دول مجموعة اليورو. ولكن جاء في التقرير أن ألمانيا تواجه تراجعا في الاستثمارات الحكومية منذ وقت طويل، ويتسبب ذلك في انتقاد على المستوى العالمي. ورفضت وزارة المالية هذا الانتقاد مجددا، وأوضحت في تقريرها: "أن المطالب بمزيد من الاستثمارات الحكومية من أجل تعزيز إجمالي الاستثمارات لا تكفي. ومن الخطأ الرغبة في تعويض استثمارات قطاع خاص محدودة باستثمارات حكومية"، مشددا على ضرورة تحسين المقومات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص أولا. وأشار التقرير إلى أن نحو 89 في المائة من جميع الاستثمارات في ألمانيا تتم من خلال شركات ومن جانب القطاع الخاص، وجاء في التقرير المقرر نشره قريبا: "أن ألمانيا تقوم على أسس متينة في استثمارات القطاع الخاص". وبحسب التقرير، فإن نسبة استثمارات ألمانيا -نسبة استثمارات القطاع الخاص والحكومة بالنسبة للأداء الاقتصادي- تفوق متوسط منطقة اليورو منذ عام 2013. وأضاف التقرير أن نسبتها بلغت 20 في المائة عام 2015، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة المالية تفوق نسبة استثمارات ألمانيا مثيلتها في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، أظهرت بيانات نشرت أمس أن عدد الشركات الألمانية التى تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها واصل التراجع في النصف الأول من العام، بعد تسجيل مستوى قياسي من الانخفاض في 2015 مع مرور أكبر اقتصاد في أوروبا بفترة طويلة من التحسن. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن عدد الشركات التى سجلت نفسها كمفلسة انخفض بنسبة 5 في المائة إلى نحو 11 ألف شركة، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وأضاف المكتب أن مجموع المطالبات المحتملة من قبل الدائنين للشركات المفلسة زاد إلى المثلين تقريبا عند 16.5 مليار يورو (18.5 مليار دولار) نظرا لوجود عدد من الشركات الكبرى بين المتقدمين بطلبات إفلاس. وانخفض عدد حالات إفلاس الأفراد أيضا بما يقرب من 3 في المائة إلى 39 ألفا و228 شخصا، ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأول وبنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة استهلاك الأفراد والإنفاق الحكومي. وتتوقع الحكومة طلبا محليا قويا بدعم من زيادة كبيرة في الأجور وحالة من شبه الاستقرار في الأسعار وارتفاع معدلات التوظيف إلى مستوى قياسي، ما سيقود إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 في المائة هذا العام.