رغم مرور 6 أشهر على فرض عقوبات دولية مغلظة من قبل مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تجربة كوريا الشمالية النووية وإطلاقها صاروخا باليستيا نوويا، فإن نظام بيونج يانج المعزول قاد مؤخرا تجربته الخامسة الأقوى النووية، والتي نتج عنها حدوث هزة أرضية بقوة 5.3 درجات في موقع التجربة. وبحسب تقرير للمحللين السياسيين بموقع "فورين بوليسي" جون هودسون، ودافيد فرانسيس، فقد أشار إلى أن الرئيس الأميركي أوباما تعهد بالعمل مع اليابان وكوريا الجنوبية، في فرض عقوبات اقتصادية جديدة كوسيلة تأديب لبيونج يانج، عن التجارب الخطرة والفظيعة التي تجريها، لكن الشكوك تحوم حول مدى جدوى هذه العقوبات الاقتصادية حول أكبر دولة معزولة في العالم، خصوصا مع فشل العقوبات السابقة التي تم فرضها عليها. وقال التقرير "إن الأجهزة التي تم تجريبها في آخر محاولة، انفجرت بمقدار 20 إلى 30 كيلوطن، وهو الانفجار الأقوى عن الذي تم تفجيره مطلع العام الجاري، حيث كان بمقدار 7 إلى 9 كيلوات طن فقط". فشل العقوبات كرد فعل على التجربة الماضية، أوضح التقرير أن المسؤولين الدوليين فرضوا عقوبات على بيونج يانج، منها إجراء تفتيش على كل الشحنات الداخلة والخارجة منها، وحظر بيع جميع الأسلحة لها، الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أشد العقوبات تطبيقا، ودليل على تقارب التعاون بين الولايات المتحدة والصين، التي تعتبر الحليف التقليدي لكوريا الشمالية، لافتا إلى أن التجربة الخامسة لبيونج يانج دفعت بالمزيد من الشكوك حول مدى فاعلية عقوبات واشنطن الاقتصادية التي تحبذها عن غيرها من العقوبات، والتي ليس لها أي تأثير ملموس إطلاقا. التحكم بالأموال ينقل التقرير قول مدير معهد كوريا أميركا في مدرسة جون هوبكين للدراسات الدولية المتقدمة، جاي كو "أنه لا يوجد مقدار معين من العقوبات التي من الممكن أن تثني كوريا الشمالية عن تجاربها، وأن الأسلحة النووية تعتبر هي الإستراتيجية الوحيدة التي تعيش عليها"، مضيفا "أن كوريا الشمالية تعتقد أن ترسانتها النووية هي الشيء الوحيد الذي يحميها من القوى الغربية ومن تغيير النظام فيها، وبالتالي فإن العقوبات لها تأثير ضئيل في ذلك". وأكد التقرير قول الخبير الكوري ويليام برون في جامعة جورج تاون "أن النظام الكوري الشمالي، لديه فهم طويل في كيفية المحافظة على التحكم في عزلته الدولية، وبوضعه في القائمة السوداء الاقتصادية"، مشيرا إلى أن العقوبات ليس لديها تأثير يذكر على اقتصادها الذي أفلس منذ زمن، وخسر أغلب المتبرعين فيه، وبالتالي فإن العقوبات تساعد الزعيم كيم في تحكمه بتدفق الأموال لأولئك الأفراد الذين ينتقدون حكمه أو المنافسين له بشكل أو بآخر. التحذير من حرب يخلص التقرير، إلى أنه كان ينظر إلى الصين على أنه بلد محتمل لمراقبة طموحات كوريا الشمالية النووية، إلا أن العلاقات بين البلدين توترت منذ اعتلاء كيم سدة الحكم، وبدليل أنه لم يزر الصين منذ ذلك الحين، إضافة إلى إقالته بعض المسؤولين الذين لديهم علاقات قوية بالصين، من ضمنهم عمه الذي تمت تصفيته، مضيفا أن نسبة تصدير السلع من كوريا الشمالية إلى الصين هوت بمعدل 14% منذ العام الماضي، ناصحا جميع الأطراف أنه في حالة حدوث شغب أو حرب في شمال آسيا، فإن ذلك لن يكون في مصلحة أي أحد.