تبدأ وزارة الزراعة اجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة، الشهر الجاري؛ لتفعيل منظومة التأمين الصحي، واستخراج بطاقات الرعاية الصحية للدفعة الأولى بإجمالي 343 ألفًا و533 مزارعًا؛ لتسليمها فورًا إلى الجمعيات التعاونية الزراعية لتوزيعها على المزارعين، وتحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين، وتوريدها إلى هيئة التأمين أولًا بأول لتفعيل الخدمة الصحية، واستكمال حصر باقي الفلاحين للمرحلة الثانية وضمهم إلى كشوف الحصر للاستفادة من منظومة الرعاية الصحية. وخاطب الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بإصدار تعليماته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإسراع في استخراج بطاقات الرعاية الصحية للمزارعين، حيث أكد الخطاب أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الوزارتين تفعيلًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رقم 127 لسنة 2014 بشأن منظومة التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، وتفعيل الخدمة. يأتي ذلك بعد توقف تحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين المستفيدين من تطبيق التأمين الصحي الجديد والبالغة 120 جنيهًا، بسب تأخر استلام بطاقات الرعاية الصحية للجمعيات الزراعية؛ لأنها المسئول الأول في تحصيل رسوم الاشتراكات التي يتحملها المزارع مقابل إعطائه البطاقة فور اعتمادها وإقرارها من هيئة التأمين الصحي، على أن تسدد الاشتراكات تحت حساب خاص بالتأمين الصحي ببنك التنمية والائتمان الزراعي برقم 10587، لتفعيل المنظومة. جدير بالذكر، أن هناك حوالي 10 ملايين فلاح سيستفيد من مشروع تطبيق التأمين الصحي، منهم 4 ملايين و586 ألف فلاح حائز و6 ملايين عامل زراعي يمتهنون العمل في الزراعة، وأن هناك مباحثات تجرى حاليًا لإضافة زوجة الفلاح إلى قانون التأمين الصحي، وضم عمال اليومية الزراعية والصيادين إلى القانون بجانب الفلاحين الحائزين للأراضى الزراعية من غير المؤمن عليهم صحيًا تبع جهات حكومية.