قال مصدر مطلع بوزارة الشؤون البلدية والقروية إنه لن يُسمح للمرشحات في الانتخابات البلدية المقبلة بنشر صورهن في إعلانات الحملات الانتخابية على غرار ما يفعله المرشحون "مراعاة لعادات المجتمع السعودي"، رغم إعلان الوزارة "رسميا" تمسكها بعدم التمييز بين الرجال والنساء المرشحين.   وأوضح المصدر لصحيفة "الحياة" في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن الضوابط التي أعلنت أمس تساوي الرجال والنساء المرشحين والناخبين في كل شيء، إلا أن ملف إعلانات المرشحين في حملاتهم الانتخابية سيكون من التفاصيل التي ستبتها لاحقًا اللجنة العامة للانتخابات، مستبعدا أن يسمح لأي مرشحة بوضع صورها في إعلانات حملتها الانتخابية.   وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت أمس ضوابط وإجراءات مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة في دورتها الثالثة، التي ستشهد مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة للمرة الأولى في تاريخ المملكة.   وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط في شكل ينطبق مع الأحكام الشرعية، ويراعي المعايير والقواعد الدولية للانتخابات، التي تؤكد المساواة بين المشاركين كافة في العملية الانتخابية، سواء أكانوا رجالاً أم نساء، من دون تمييز، وذلك استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية المقبلة، تعزيزا لحقوق المرأة وإيمانا بأهمية مشاركتها في المسيرة التنموية.   وشددت الإجراءات على "الفصل التام" بين الرجال والنساء في مراحل العملية الانتخابية كافة، وتخصيص مراكز انتخابية نسائية بالكامل، وأشارت إلى حق المرشحة في الحملات الانتخابية من دون تمييز، فضلا عن أن لها حقا في الحصول على تراخيص للحملة الانتخابية، وتنفيذها بالوسائل نفسها التي يحق للرجل استخدامها.   وفي 11 يناير 2013، أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تشكيل مجلس الشورى، وعيّن فيه 30 سيدة لأول مرة في تاريخ المملكة أي بنسبة 20% من مقاعد المجلس الذي يضم كذلك 130 عضوا من الرجال.   وكانت المملكة نظمت العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، فيما تم تعيين النصف الآخر، وأقيمت الدورة الثانية من الانتخابات في سبتمبر 2011 وكان متوقعا أن تشهد الدورة الثالثة للمرة الأولى مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بعد أن ظفرت بـ30 مقعدا في مجلس الشورى.