تمسك قيادي سابق في أمانة جدة مكفوف اليد متهم في كارثة سيول جدة أمس، بطلبه من الادعاء العام مواجهته بدليل الإدانة والمتمثل في ورقة تصريح ضخ المياه الذي اتهم بأنه نفذه إثر رشوة تلقاها من أحد المقاولين، فيما طلب القاضي من الادعاء العام إحضار المستند في الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في قضية القيادي وسبعة متهمين آخرين في كارثة سيول جدة. وتسببت الورقة الرسمية لإحدى مشاريع أمانة جدة المنفذة قبل حلول فاجعة السيول، في تأجيل الحكم على المتهمين الثمانية بجرائم الرشوة والتزوير والذين تتواصل محاكمتهم في ديوان المظالم بجده خلال هذه الفترة. وشهدت جلسة الأمس تمسك المتهم الأول قيادي مكفوف اليد من الأمانة بإلزام المدعي العام بإحضار مستند تصريح ضخ المياه والذي اتهم من خلاله بالحصول على رشوة. ووافق أعضاء الدائرة القضائية على طلب المتهم الأول حرصا على إحقاق الحق قبل النطق في القضية، وجرى إبلاغ المدعي العام بأهمية إحضار المستند المذكور خلال الجلسة القادمة والتي تم تحديدها في اليوم العاشر من جمادى الأولى موعدا للجلسة القادمة فيما كان القاسم المشترك لبقية المتهمين خلال مثولهم أمام القضاة في جلسة الأمس هو نفي التهم المنسوبة ضدهم واكتفائهم بمذكراتهم الدفاعية التي قدموها خلال الجلسات الماضية. يذكر أن أن لائحة ملف قضية المتهمين الثمانية المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق تضمنت اتهام أحد قياديي الأمانة بالتورط بالحصول على رشاوى بحوالي 6 ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من الأحياء والمخططات السكنية بجدة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لد أحد المختبرات التي قامت بتنفيذها إحد شركات المقاولات وتسهيله معاملات أحد المقاولين لد أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة. وتضمنت اللائحة أيضا اتهامه بالحصول عل رشاوى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة عل تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة، وبينت اللائحة اتهامه بالتورط في الحصول أيضا على رشوة 400 ألف ريال من وافد نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات