تثير ظاهرة التزام عدد من مواقع الوزارات والهيئات الحكومية بتحديث المعلومات والبيانات وتقارير الأداء، تساؤلات حول مدى التزامها بمعايير الشفافية في التعامل مع الدولة والمواطنين.   ووفق تقرير نشرته صحيفة "الشرق" السعودية، اليوم الأربعاء، فإن العديد من تلك المواقع لا تنشر بيانات توضح بشكل دقيق حجم إنجازاتها ومشاريعها، أو المعوقات التي تعرقلها.   وفسرت الصحيفة أن ذلك قد يعني إما أن تلك الوزارات والهيئات غير مهتمة بإبراز نجاحاتها، أو أنها بالفعل لا تنجز مشاريعها، أو أنها لا تملك القدرة على التحديث، وهو أخف الاحتمالات تقبلاً.   ومن أبرز الأمثلة على ذلك جدول المشروعات الذي ينشره موقع وزارة المياه والكهرباء؛ إذ يوحي الجدول الذي تضمن معلومات المشاريع ومناطقها وقدراتها، بأن المشاريع إما أنها لم يتم البدء فيها، أو لم يتم الانتهاء منها في موعدها المقترح، بحسب الصحيفة ذاتها.   ولم يحدد الجدول أسباب عدم البدء أو عدم الانتهاء من بعض مشاريع الكهرباء الحيوية، ومن ذلك أربع محطات لتوليد الكهرباء في المنطقة الوسطى، بإجمالي قدرات تبلغ 6800 ميجاوات، حيث كشف الموقع عن التاريخ المتوقع لبدء التنفيذ الذي تراوح بين 2007 و 2010، فضلاً عن التاريخ المتوقع لانتهاء تلك المشاريع الذي يتراوح بين عام 2008 و 2013.   غياب التحديث   وفي موقع حكومي آخر، وهو موقع وزارة النقل، لم تُتِح الوزارة تقارير حديثة عن حجم مشاريعها، وبخاصة على صعيد الطرق التي تم تنفيذها في المملكة، حيث أتيحت بيانات عن الطرق التي تم تنفيذها حتى نهاية عام 1433هـ، وبينما مضى من العام الجديد 1435 أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر، لم تتح الوزارة بيانات عن مشاريع الطرق التي أنجزتها في عام 1434هـ.     ولا تتيح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بيانات إحصائية حديثة عن نشاطها سواء في قطاع الأوقاف، أو قطاع الشؤون الإسلامية، وقطاع المساجد وقطاع المطبوعات والبحث العلمي، وجميع الإحصائيات المتاحة في موقع الوزارة تعود إلى العام 1428/1429هـ أي منذ ستة أعوام.   ويبدو أيضاً أنها مسألة منتشرة في سائر المواقع الحكومية؛ حيث كان آخر كتاب إحصائي أتاحته وزارة الشؤون الاجتماعية هو للعام 1432/1433هـ.    وكذلك لم تتح هيئة الرقابة والتحقيق تقارير حديثة عن إنجازاتها، حيث كان آخرها 1430هـ ما يدعو إلى التساؤل؛ خاصة أنها تعد من الأجهزة الرقابية المحورية في المملكة، ولها دور مهم في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.   ويلزم نظام مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بأن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية.   وكذلك ما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها، وبالتالي يبدو عدم وضع الوزارات، التي تم الإشارة لأمثلة منها، تقارير حديثة عن أدائها، مدعاة للتساؤل حول مدى التزامها بالشفافية.