تشهد المملكة ارتفاعًا مفرطًا في حجم استهلاك الطاقة سنويًّا في الأسواق المحلية؛ حيث وصلت كمية استهلاك الكهرباء في المملكة -بحسب إحصائيات عام (2012م)- إلى 240,288 جيجاواط ساعة في العام، ويصل استهلاك الفرد منها إلى 8.23 ميجاواط ساعة. وتُبيّن المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، فيما وصل استهلاك المملكة من الطاقة الأولية ما يزيد عن 4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًّا لتلبية الطلب المحلي، وهو ما يعد من أعلى المستويات الاستهلاكية في العالم. وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة. من هذا المنطلق تضافرت جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لوضع حد نهائي لهذا الهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف، وذلك عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محليًّا، أو المستوردة للرفع من كفاءتها، والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية. وقد اتخذت العديد من الإجراءات المرحلية لتطبيق ورفع كفاءة المكيف أقل من 70 ألف وحدة بريطانية؛ حيث أصدرت في عام 2007م المواصفة القياسية السعودية رقم (2663) لسنة 2007م على تحديد 7.5 كحد أدنى لنسبة كفاءة الطاقة (EER) لكافة أجهزة التكييف دون التفريق حسب النوع وقدرة التبريد. وتم اقتراح رفع الحد الأدنى إلى 8.5، وفي عام 2009م لم يتم العمل بمقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5، واستمر العمل بالحد الأدنى 7.5 نظرًا لتأخر البدء في التطبيق الإلزامي إلى منتصف عام 2010م. وفي عام 2012م بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية رقم (2663) واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة؛ حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم، ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي. وتنبع أهمية إيلاء أجهزة التكييف الأولوية القصوى في وضع المعايير والمواصفات القياسية والعمل على تطبيقها بشكل صارم من قبل الأجهزة المعنية في المملكة إلى إحصائيات (عام 2011م) التي تبين أن أجهزة التكييف تستهلك سنويًّا 51 % من إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، كما أن تكييف المباني مسئول عن أكثر من (110.000) جيجاوات ساعة في العام، أي أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في المملكة، علمًا أن هذا المعدل يرتفع الى 70% في ساعات الذروة، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد المكيفات المركبة حاليًّا في المملكة تصل إلى 20 مليون جهاز، نحو 70% منها من نوع (الشباك)، وبمعدل نمو مبيعات سنوي يصل إلى 12%. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت في 29 / 2 / 1435 هـ الموافق الأول من شهر يناير 2014م، حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الأسواق، من خلال جولات رقابية مشددة على محال بيع أجهزة التكييف، والمستودعات، للتأكد من وجود البطاقة على جميع المكيفات المعروضة على المستهلك، أو المخصصة للبيع، والتحقق من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم، وأنه تم سحب المكيفات الرديئة من السوق والتي تحقق الحدود الدنيا التي حددها مركز كفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
