ينشط التداول في أسواق المال الخليجية في مواسم معينة، وتتراجع مؤشرات الأداء في مواسم أخرى منها، مثلاً، رمضان المبارك، وذلك باستثناء حالات معينة، إذ تهبط المؤشرات وقيمة التداولات في أسواق الخليج وبعض الأسواق العربية نظراً إلى انشغال كبار المستثمرين والمضاربين بالمناسبات الدينية والاجتماعية. ولا شك في أن سيطرة سيولة المضاربين على حركة أسواق المنطقة هي من الأسباب الرئيسة لتقلّب المواسم بين النشاط والركود في الأسواق، فالاستثمار المؤسسي لا يفرق في قراراته، سواء بالبيع أو الشراء، بين مواسم النشاط أو مواسم الركود، وذلك في ضوء اهتمامه فقط بمتابعة توافر فرص استثمار مجزية في الأسواق في أي وقت وفي أي موسم. ولا بد هنا من التذكير بأن غالبية الدراسات والبحوث أثبتت أن متوسط العائد الاستثماري في الأسواق المالية في المدى الطويل يفوق العائد الذي يحققه المضاربون من السوق على رغم ارتفاع أخطار المضاربة في مقابل محدودية أخطار الاستثمار الطويل الأجل. ويتفوق العائد الاستثماري السنوي في أسهم الشركات القوية عادةً، على عائد الفوائد على الودائع أو السندات أو العقارات. ومن نافل القول أن فرض هيئات الأوراق المالية في المنطقة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الإفصاح عن نتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، أوجد أربعة مواسم لنشاط الأسواق، نظراً إلى قيام المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار باحتساب الأسعار العادلة لأسهم هذه الشركات استناداً إلى مستويات الأداء والنمو أو التراجع في الأرباح، ما ساهم بالتالي في ربط تحركات أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطور مستويات أدائها وفي رفع كفاءة الأسواق. ويشهد موسم الصيف عادةً، تراجعاً في قيمة التداولات بسبب سفر كبار المستثمرين والمضاربين إلى الخارج لتمضية الإجازات الصيفية، وهذا يؤدي عادة إلى توقف بعض منهم عن البيع أو الشراء في الأسواق. ونظراً إلى طول إجازة عيد الأضحى المبارك الذي يحل هذا العام بعد أيام، يُلاحَظ أيضاً تراجع تداولات المضاربين أو المشترين على المكشوف أو الهامش قبل بداية الإجازة، وهو ما يحدث عند حلول عطلة عيد الفطر السعيد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية خدمة التداول عبر الإنترنت، وهي الخدمة التي تقدمها شركات الوساطة لزبائنها وتمكنهم من التداول بالأوراق المالية من طريق إدخال أوامر الشراء والبيع إلى أنظمة التداول الإلكتروني بأنفسهم من خلال استخدام شبكة الإنترنت. وهذا التطور التكنولوجي المهم يختلف اختلافاً كبيراً وجوهرياً عن الطريقة التقليدية التي كانت سائدة، والمتمثّلة بتفويض وسيط مالي بإدخال أوامر البيع والشراء نيابة عن الزبون. يعود اعتماد عدد كبير من صغار المستثمرين على الوسطاء في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إلى قناعتهم بتوافر معلومات مهمة لدى الوسطاء وفي مقدمها طلبات الشراء وعروض البيع من كبار المستثمرين التي تكون عادةً مستندةً إلى معلومات داخلية، لكن الوسطاء يجب أن يبنوا توصياتهم على الدراسة والتحليل والتوقعات الواقعية والتحلّي بالأمانة والنزاهة عند تقديم المشورة. ويجب أن يُحاسَبوا بعقوبات صارمة في حال عدم التزامهم الصدقية عند تقديم المشورة للمستثمرين. ومن خلال التداول عبر الإنترنت، أصبح في استطاعة المستثمر ومن أي مكان يكون فيه سواء داخل الدولة أو خارجها، متابعة حركة التداول في الأسواق بنفسه وإدخال أوامر البيع الشراء في شكل فوري في ضوء متابعته مجريات التداول. وهذا يسمح باستغلال الفرص الاستثمارية لحظة توافرها، ما يساهم في تمكين المستثمر من متابعة أوامره المدخلة وإدارتها ومتابعة محفظته الاستثمارية في شكل فوري. وساهم التـــداول عبــــر الإنترنت في جذب أنظـــار مستثمرين جدد محليين أو أجانـــب واستقطابهم، ما أدى دوراً مهماً فـــي زيـــادة قاعـــدة المتعاملين بالأوراق المالية وزيادة عمق السوق وسيـــولتها وحجم التداول فيها. وبالتالي، أصبح من السهل على كبـــار المستثمرين والمضاربين متابعة ما يجري في الأسواق المالية خلال تمضـــيتهم الإجـــازة الصيفية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، بينما كان يصعب عليهم قبل توافر خدمة التداول عبر الإنترنت، متابعة الأسواق واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. الحياة