دُشّن أمس، «مركز للتوقيف الاحتياطي» تابع لدائرة التحقيق في الأمن العام اللبناني، برعاية وزير الداخلية نهاد المشنوق وحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، اللذين حرصا على التأكيد «أن كرامة الإنسان محفوظة، وهو حاصل على حقوقه القانونية، وهناك مراعاة للجانب الإنساني إلى أقصى الدرجات، والأمن العام يؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع الموقوفين لأسباب شتى، بإضافة لمسات إنسانية حقوقية». والمبنى الجديد للتوقيف يقع في منطقة ساعة العبد - التحويطة (بيروت)، وهو بديل للمركز الذي كان يستخدم للتوقيف تحت جسر العدلية ولقي مواقف مستهجنة لسنوات من المنظمات الأهلية والدولية الإنسانية لعدم استيفائه أدنى الشروط الإنسانية. وحضر الاحتفال شخصيات ديبلوماسية وعسكرية ورؤساء مكاتب هيئات دولية وإنسانية ومنها تابع للأمم المتحدة، ووفود من منظمات محلية ساهمت في بناء المركز وتشارك في إدارته بموجب اتفاقات مع المديرية العامة للأمن العام. وحرص ابراهيم على تأكيد «مراعاة أرفع المعايير الدولية في التعامل مع الموقوفين في شكل موقت، ومقاربتنا دائما لموضوع العمالة الأجنبية تنطلق من هذه المعايير».واعتبر أن المركز «مبعث احترام لنا بين دول العالم التي حفلت تقارير بعض منظماتها الإنسانية بأسطر سود عن مصير العمالة الأجنبية، ونحن اليوم نؤكد أن صفحةً جديدة فتحت». وتحدث المشنوق عن «العديد من المنجزات للأمن العام على طريق العصرنة، تمت في فترة 30 شهراً، منها جواز السفر البيومتري ووثيقة السفر والإقامة الممكننة»، واصفاً إنجاز المركز بأنه «أعز من أي إنجاز آخر للأمن العام أو لأي مؤسسة أمنية اخرى». توقيف «خلية تفجير زحلة» الى ذلك، أوقف الامن العام «خلية تنتمي الى احدى التنظيمات الارهابية مسؤولة عن تفجير عبوة زحلة الاسبوع الماضي كانت تستهدف موكباً لحركة «امل»، وأفاد أن قوة من الأمن العام داهمت شقة وضبطت فيها جهاز التفجير عن بعد والسيارة التي استخدمت التي استخدمت لنقل العبوة».