سجل الاقتصاد التركي نموا دون التوقعات في الربع الثاني بلغ 3.1 في المائة وهو ما يجعل تحقيق معدل النمو المستهدف من قبل الحكومة بنهاية العام يبدو أمرا بعيد المنال مع توقع مزيد من التباطؤ بعد تضرر المعنويات من محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو). وبحسب "رويترز"، فقد ذكر محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي أن الاستهلاك قاد النمو في الربع الثاني بقوة، إذ شكل الطلب المحلي 5.2 في المائة من معدل النمو في الوقت الذي تراجع فيه الطلب الخارجي بنسبة 2.1 في المائة، مضيفا أن "هذا يشير إلى أهمية جهود الحكومة من أجل زيادة الادخار المحلي". ويقل النمو الذي جرى تسجيله في الربع الثاني عن التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي بتحقيق نمو بنسبة 3.4 في المائة، كما يقل عن القراءة المعدلة للنمو في الربع الأول البالغة 4.7 في المائة. وقال وزراء في الحكومة بالفعل "إن أنقرة لن تحقق معدل النمو المستهدف بنهاية العام البالغ 4.5 في المائة"، وأشار مسؤول اقتصادي بارز إلى أن تحقيق معدل نمو 4.5 في المائة هذا العام يبدو أمرا شبه مستحيل لذلك فإن تحقيق نمو نسبته 4 في المائة سيمثل نجاحا، فيما ذكر مسؤول آخر أن النمو قد يتباطأ في الربع الثالث إلى نحو 2 في المائة. وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى سلبية من مستقرة الشهر الماضي في حين قالت وكالة موديز في الثامن عشر من تموز (يوليو)، "إنها تضع تصنيفها لتركيا قيد المراجعة لاحتمال خفضه إلى مستوى مرتفع المخاطر". وأوضح ناجي إقبال وزير المالية التركي أن الظروف العالمية أسهمت في فقد الاقتصاد زخمه وأن الإصلاحات ستدعم النمو في الأشهر المقبلة، فيما يرى نائب رئيس الوزراء التركي أن الانقلاب أضعف الظروف الاقتصادية، لكن أثره لن يستمر طويلا.