صنعاء:الخليج حثّ مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية على استئناف مشاورات السلام فوراً، ومن دون شروط مسبقة، والتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل حول جميع القضايا الخلافية، ولاسيما السياسية والأمنية، فيما ربطت الحكومة الشرعية مشاركتها في الجولة الخامسة من المشاورات بالتزام الانقلابيين بالمرجعيات الثلاث الخليجية والوطنية والدولية. وشدّد مجلس الأمن الذي ترأس نيوزيلندا دورته للشهر الحالي، في بيان مساء أول أمس الخميس، على ضرورة أن يكون أي ترتيب سياسي جديد لحل الأزمة في اليمن ناتجاً عن اتفاق بين جميع الأطراف المعنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس نتيجة إجراء أحادي الجانب. وجدد أعضاء المجلس بعد استماعهم لإحاطة من ولد الشيخ أحمد، بشأن الوضع باليمن، التزامهم ودعمهم المستمرين للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، لجمع الأطراف اليمنية حول طاولة الحوار من جديد، للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل، ينهي الصراع الدائر في اليمن، استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة. وناشدوا جميع الأطراف الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من إبريل/نيسان الماضي، من أجل دعم محادثات المبعوث الأممي، وكذلك لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. وطالبوا في هذا الصدد بتفعيل دور لجنة التنسيق والمتابعة المعنية بمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاك. وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء الهجمات التي جرت في عدن أواخر الشهر الماضي، بما فيها تلك التي نفذها فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وما يسمى تنظيم داعش. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الناجم عن الأزمة في اليمن محذرين من أن الوضع سيستمر في التدهور في ضوء غياب اتفاق سلام. وشددوا على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني، داعين جميع الأطراف إلى السماح بالوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية لجميع المحافظات المتضررة. من جهة أخرى، أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن القيادة السياسية والحكومة اليمنية الشرعية أقرتا، ربط مشاركة الوفد الحكومي في جولة خامسة من المشاورات مع الانقلابيين بالحصول على ضمانات بالالتزام بالمرجعيات الثلاث الأساسية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشارت المصادر في تصريحات لالخليج إلى أن الحكومة وافقت على سريان هدنة إنسانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بالرغم من ثقتها في أن الانقلابيين لن يلتزموا وسيكرروا ارتكاب الخروقات. ولفتت المصادر إلى أنه تم إبلاغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بموافقة الحكومة على فرض هدنة إنسانية بمناسبة حلول عيد الأضحي، منوهة إلى أن المبعوث الأممي سيجري اتصالات مع الانقلابيين خلال الساعات القادمة قبيل حلول أول أيام العيد لإتاحة المجال للتهدئة المؤقتة. واعتبرت المصادر أن موافقة الحكومة على سريان هدنة خلال أيام عيد الأضحى فرضته اعتبارات إنسانية، وأن سيتم التصدي لأي محاولات من قبل الميليشيات الانقلابية لاستغلال الهدنة في تنفيذ عمليات عسكرية، بهدف استعادة مواقع محررة.